لتوفير التمويل اللازم لمختلف أنواع الأنشطة الزراعية والريفية وفقا للنظم المصرفية المعمول بها في إطار السياسة العامة للدولة وتوفير التسهيلات الائتمانية للمزارعين والجمعيات التعاونية الزراعية ووضع مستهدف لمساعدة 10 آلاف أسرة في إنشاء مشروعات وقف القواعد والضوابط الصادرة من البنك المركزي المصري وخضوعه لأحكام قانون البنوك رقم 88 لسنة 2003 وتعديلاته اللاحقة.

وأكد المحافظ أن المجالات التي سيجرى التعاون فيها مع البنك الزراعي هي تمويل تكلفة تطوير شبكات الري للأراضي والتعاون في مجالات المراجعة الفنية للشركات القائمة بتنفيذ شبكات الري وتمويل تكاليف إنشاء مشروعات طاقة شمسية بالأراضي الزراعية وتنمية الثروة الحيوانية والمشروعات الزراعية في المحافظة، والتعاون في مجال المشروعات التنموية المشتركة وتشغيل شباب الخريجين والتعاون في مجالات التدريب والتأهيل ونقل الخبرات، وتبادل الخبرات والمعاونة في مجالات مشروعات الإنتاج الزراعي والحيواني والداجني، والتعاون في مجالات الرعاية البيطرية الشاملة والفنية للإنتاج الحيواني وتمويل تكاليف تحويل السيارات الملاكي، النقل للعمل بالغاز الطبيعي.

وأضاف مدير البنك أن البنك الزراعي سيقوم بإتاحة القروض الخاصة بمشاريع تنفيذ نظم الري الحديثة في إطار هذا البروتوكول خلال أيام من تاريخ التقدم بطلب التمويل وذلك حرصا من البنك على سرعة تنفيذ هذه المشاريع ذات الأهمية الكبيرة في مجال ترشيد استخدام مياه الري وتحقيق التنمية المستدامة.

وعلى هامش توقيع البروتوكول ناقش المحافظ مع مسؤولي البنك الزراعي ومديرية الزراعة بالمحافظة إمكانية دعم المشروعات المملوكة للمحافظة وتطويرها لتحقيق ربح وعائد اقتصادي أكبر من بين تلك المشروعات مشروع الـ30 مليون بيضة بالخانكة، ومشروع زراعة النخيل بعدد من الأراضي الزراعية المملوكة للمحافظة، وإنشاء وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب والمرأة كتربية الأرانب والدواجن والماشية.