EN
رفضت محكمة استئناف فيدرالية محاولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف إنفاذ أمر طلب سجلاته المالية، لكنها في الوقت نفسه حددت جدولا زمنيا سريعًا للمرافعات الشفوية في القضية، تاركة فرصة لعدة أيام حيث يمكن للمدعين السعي للحصول على مذكرة الرئيس بخصوص عائدات الضرائب.
وجاء الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف الفييدرالية بالدائرة الثانية بعد ساعات من طلب محامي الرئيس ترامب وقفًا طارئًا أو تعليق أمر الاستدعاء.
وبموجب ترتيب مسبق، وافق المدعي العام لمنطقة مانهاتن، سايروس فانس، على عدم إنفاذ أمر الطلب إلا بعد سبعة أيام من حكم المحكمة المحلية، والموعد النهائي سينتهي الأسبوع المقبل.
وحددت الدائرة الثانية لمحكمة الاستئناف المرافعات الشفوية حول ما إذا كان سيتم منح "وقف الطلب" في الأول من سبتمبر، ما يزيد من احتمال إحالة السجلات المالية والإقرارات الضريبية لترامب إلى المدعين العامين قبل الجلسة - ما لم يرفع الرئيس القضية حتى توافق المحكمة العليا أو مكتب فانس على تأجيل قرار محكمة الاستئناف.
ولم يرد محامو الرئيس والنائب العام على الفور على طلبات للتعليق على الحكم.
اقرأ ايضا
والحكم هو الأحدث في زوبعة من الإيداعات القضائية في أعقاب قرار قاضي المحكمة الجزئية الأمريكي فيكتور ماريرو يوم الخميس بإلغاء دعوى ترامب المعدلة للطعن في الإيداع.
ويمثل القرار أحدث رفض لمحاولة ترامب منع المدعين العامين من الحصول على سجلاته المالية وإقراراته الضريبية من محاسبه منذ فترة طويلة
وفي العام الماضي، استدعى مكتب فانس، شركة Mazars USA للحصول على ثماني سنوات من سجلات ترامب الشخصية والتجارية والإقرارات الضريبية.
وقال المدعون إن الوثائق ضرورية لتحقيقهم في منظمة ترامب،وسواء تم تنفيذ أمر الاستدعاء الآن أو في غضون أسابيع قليلة، فلن يتم نشر الإقرارات الضريبية والسجلات التجارية لترامب لأنها تخضع لحراسة قواعد السرية لهيئة المحلفين الكبرى، والاحتمال الوحيد لظهورها سيكون إذا كانت هناك محاكمة.
وفي وقت سابق يوم الجمعة، قدم محامو ترامب طلبًا طارئًا يطلبون من محكمة الاستئناف تجميد أمر استدعاء لوثائقه المالية وإقراراته الضريبية حتى تتمكن المحكمة العليا من النظر في الأمر.
وقال محامو ترامب للدائرة الثانية إنه بدون وقف الطلب، سيؤدي ذلك إلى "ضرر جوهري لا يمكن إصلاحه" من خلال السماح بعرض السجلات المضي قدمًا في القضية.
وجاءت الدعوى على الفور عقب حكم قاضي المحكمة الجزئية الأمريكي فيكتور ماريرو، الذي رفض يوم الجمعة طلب ترامب بتعليق قراره برفض الدعوى لإتاحة الوقت للفريق القانوني للرئيس للاستئناف.
كان مكتب فانس يدرس ما إذا كان ترامب أو منظمة ترامب قد انتهكا قوانين الولاية فيما يتعلق بمدفوعات الأموال الصامتة التي تم دفعها إلى النساء اللائي يزعمن وجود علاقات مع ترامب.
كما بحث التحقيق في ما إذا كانت السجلات التجارية المودعة لدى الدولة مزورة وما إذا تم انتهاك أي قوانين ضريبية، حسبما أفادت شبكة CNN.
ويوم الخميس، قضى ماريرو بأن أمر الاستدعاء لمحاسب ترامب منذ فترة طويلة كان ساري المفعول ويمكن للمدعين العامين في نيويورك الوصول إلى سجلات ترامب المحاسبية لإجراء تحقيق جنائي، وتحرك ترامب على الفور لإيقاف القرار أثناء استئنافه.
ورفض ماريرو هذا الطلب يوم الجمعة قائلا إنه لا يعتقد أن حجة ترامب ستنتصر.
وكتب ماريرو في رفضه لطلب ترامب "المحكمة غير مقتنعة بأن مراجعة الاستئناف ستكون ناجحة في أي حال، هذه الحجة لا تكفي لإظهار ضرر لا يمكن إصلاحه".
ورفع ترامب دعوى قضائية ضد فانس لإيقاف استدعاء هيئة المحلفين الكبرى لشركته المحاسبية القديمة Mazars USA لسنوات من سجلاته.
وطلب أمر الاستدعاء سجلات من Mazars تتعلق بترامب ومنظمة ترامب ومؤسسته والعديد من الشركات التابعة ذات الصلة.
وقالت سجلات المحكمة إن الوثائق المطلوبة لا تتعلق فقط بالأعمال في نيويورك ، ولكن أيضًا في ولايات أخرى مثل فلوريدا وكاليفورنيا ، ودول مثل تركيا وكندا وإندونيسيا ، بالإضافة إلى مدينة دبي.
