• وزارة التموين:
• تحمل الدولة ممثلة في وزارة التموين تكلفة التأمينات الاجتماعية على عمال المخابز
• زيادة عدد الأرغفة المنتجة من الچوال الواحد لتصل إلى ١٤٥٠ رغيفا بدلًا من ١٢٥٠ رغيفًا
• توحيد الأوزان لما هي عليه الآن في جميع أصناف الخبز لتكون كلها ذات وزن وقطر ثابتين ولضمان إحكام الرقابة
• المحافظة على سعر رغيف الخبز ثابت بخمسة قروش على بطاقة التموين
• المحافظة على نفس الكميات المخصصة للمواطن يوميًا

عقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية عدة لقاءات واجتماعات مكثفة مع جميع شعب المخابز على مستوى الجمهورية بناءً على مطالب عديدة وردت للوزارة من جانب الشعبة العامة للمخابز ووفقا لمطالب نادي بها كثيرًا من أصحاب المخابز لإعادة النظر في تكلفة إنتاج الخبز بسبب ارتفاع أسعار الغاز والسولار وأجور العمالة والمياه، وافقت وزارة التموين على إعادة احتساب التكلفة الإنتاجية للچوال الواحد من الدقيق، لترتفع من ٢١٣ جنيها إلى ٢٦٥ جنيها، وزيادة التكلفة تشمل احتساب هذه الزيادات والتي طرأت مؤخرًا، وسيتم التطبيق اعتبارًا من اليوم.

كذلك حرصت الدولة ممثلة في وزارة التموين ولمد مظلة التأمينات الاجتماعية وحماية الحقوق التأمينية للعاملين بالمخابز على تحمل تكلفة التأمينات الاجتماعية نيابة عن أصحاب المخابز وتشجيعًا للاستقرار الاجتماعي وزيادة القدرة الإنتاجية للعمال.

اقرأ أيضا:

تعرف على أسباب تقليل وزن الرغيف والوزن العالمي للخبز

وجرى الاتفاق أيضًا مع الشعبة العامة للمخابز وبعد إجراء تجارب عديدة تمت إعادة احتساب معدل إنتاجية چوال الدقيق الواحد لينتج كميات أكثر من الخبز لترتفع إلى «١٤٥٠ رغيفا» بدلًا من «١٢٥٠ رغيفا» في الجوال، مما سيؤدي إلى زيادة التنافسية بين المخابز لإنتاج الخبز بجودة مرتفعة ولضمان بيع الحصة المسندة إليهم يوميًا وبما يضمن إنتاج رغيف خبز مدعم دون المساس بالسعر، ويليق بالمواطن المصري، مع تشديد الرقابة من جانب وزارة التموين وتطبيق العقوبات على المخالفين للمواصفات ولضوابط رغيف الخبز المدعم.

كما تم الاتفاق على توحيد الأوزان لما هي عليه الآن في جميع أصناف الخبز «المجر، الملدن الطري، الملدن الماو» لتكون كلها ذات وزن وقطر ثابتين بغرض التنميط ولضمان إحكام الرقابة وتوحيد الموازين والمواصفات في جميع مخابز الجمهورية، مع الإبقاء علي نفس القيمة الغذائية للرغيف دون أي نقصان.

وقامت الوزارة من خلال جميع مديريات التموين على مستوى الجمهورية بالبدء في المتابعة الميدانية على أرض الواقع والمرور على جميع المخابز بهدف رفع درجة الوعي والتوجيه للمخابز بأهمية المحافظة على المواصفات والجودة والأوزان المقررة للخبز البلدي المدعم بأرقي المعايير الإنتاجية والمهنية، مع تشديد الرقابة وتطبيق عقوبات وغرامات ضد المخالفين وحال تكرار المخالفات سيتم مضاعفة الغرامة كل مرة، مع توقيع عقوبات رادعة تصل حتى إغلاق المخبز، والهدف من ذلك هو حوكمة منظومة الإنتاج.

وأكدت وزارة التموين أنه سيتم الحفاظ على مجموعة من الثوابت في منظومة الخبز ومن أهمها بقاء سعر رغيف الخبز للمواطن المصري «خمسة قروش على بطاقة التموين» وعدم المساس بسعره، وهو الأقل سعرًا على المستوى العالمي، كما أنه من ضمن المخبوزات الأفضل من حيث القيمة الغذائية، مع استمرار تحمل الدولة ممثلة في وزارة التموين لفرق التكلفة الإنتاجية لرغيف الخبز الواحد والتي تصل لأكثر من «٥٠ قرشا»، وكذلك المحافظة على نفس الكميات المتوفرة للمواطن المصري يوميًا.

ويعاد النظر في هذه التكلفة كل بداية عام مالي أو كلما اقتضت الحاجة أو الضرورة.