• عدم الخصم ممن لا يزيد صافي دخولهم الشهرية عن 2000 جنيه
• المالية تنشأ حسابًا خاصًا بالبنك المركزي باسم حساب مواجهة الأوبئة والكوارث
• صرف إعانة مالية للعاملين بالقطاعات الاقتصادية والمنشآت والشركات والمشروعات المتضررة

جملة من القوانين، صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس السبت، للمساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية، وكذلك الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمياه الشرب، وفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019-2020 .

أولا:

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون ١٧٠ لسنة ٢٠٢٠ للمساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية.

حدد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية، والذى وافقت عليه لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، آلية وأوجه الإنفاق من الحصيلة لأغراض مواجهة التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة.

ويقضي مشروع القانون بأنه اعتبارًا من صافى الدخل المستحق عن شهر يوليو، ولمدة 12 شهرًا، يتم استقطاع نسبة 1% من صافي دخل العاملين المستحق من جهة عملهم، أو بسبب العمل تحت أى مسمى، ونسبة 0.5% من صافى المستحق من المعاش، المقرر وفقا لقوانين التأمينات والمعاشات لأصحاب المعاشات والمستحقين، وذلك للمساهمة التكافلية فى مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية.

وأكد القانون عدم سريان حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على العاملين الذين لا يزيد صافي دخولهم الشهرية على 2000 جنيه، وكذا أصحاب المعاشات والمستحقين الذين لا تزيد صافي معاشاتهم الشهرية على 2000 جنيه.

كما نص مشروع القانون على أن تُنشئ وزارة المالية حسابًا خاصًا بالبنك المركزي ضمن حساب الخزانة الموحد باسم "حساب مواجهة الأوبئة والكوارث" تودع فيه المبالغ التي يتم استقطاعها طبقًا لأحكام هذا القانون، ويتم الصرف من هذه الحصيلة في الأغراض المخصصة من أجلها.

وأوضح مشروع القانون أنه يُقصد بالعاملين بكافة قطاعات الدولة في تطبيق أحكام هذا القانون، العاملون بالجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، والجهات والأجهزة والهيئات التي لها موازنات مستقلة، أو بالجهات والأجهزة التي تشملها الموازنة العامة للدولة، وغيرهم من العاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، وذوو المناصب العامة، والربط الثابت، وكذا العاملون بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات التي تمتلك فيها الدولة نسبة من رأسمالها، والعاملون بالقطاع الخاص، والبنوك، بمن في ذلك العاملون بالوحدات ذات الطابع الخاص والحسابات والصناديق الخاصة، وذلك كله سواء كان العامل شاغلًا لوظيفة دائمة او مؤقتة أو مستشارًا أو خبيرًا وطنيًا أو بأي صفة أخرى.

وحسب المادة (3) من مشروع القانون تخصص حصيلة المساهمة التكافلية المنصوص عليها لأغراض مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية كالآتى:

1- تقرير دعم مالي للقطاعات الاقتصادية والإنتاجية، وكذا المنشآت والشركات والمشروعات المتضررة.

2- صرف إعانة مالية للعاملين بالقطاعات الاقتصادية، وكذا المنشآت والشركات والمشروعات المتضررة.

3- صرف المساعدات المالية والعينية للأفراد والأسر التي يقررها رئيس الجمهورية.

4- المساهمة في تمويل البحوث العلاجية وتطوير منظومة الرعاية الصحية واستمراريتها.

5- أوجه الإنفاق الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء للتخفيف من تلك التداعيات.

ويتم الصرف بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية، وطبقا لما تقدمه الوزارات المعنية من بيانات.

ثانيا:

السيسي يصدق على قانون يأذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمياه الشرب:

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على قانون رقم 168 لسنة 2020 فى شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ، وشركاتها التابعة فيما تحصل عليه من قروض وتمويلات بقيمة 3 مليارات جنيه مصرى ، وضمان الوفاء بالالتزامات المالية الناشئة عنها ، وذلك لما تتعاقد عليه من مشروعات لتحلية المياه بمناطق الحمام بمحافظة مطروح ، وسفاجا ، والقصير ومرسى علم بمحافظة البحر الأحمر ، والتعاقد على تنفيذها من خلال او بمشاركة القطاع الخاص ، وذلك وفقا للشروط والاوضاع التى يحددها وزير المالية..

ثالثا..

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على قانون رقم 169 لسنة 2020 بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019-2020 .

وجاءت المادة الاولى كالتالى : « يفتح اعتماد إضافى باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019-2020 بمبلغ " فقط ومقداره ثمانون مليار جنيه " بالباب الثامن " سداد القروض المحلية والأجنبية" ، والمادة الثانية :" تزاد الموارد العامة للدولة بالباب الخامس " الاقتراض بمبلغ فقط ومقداره ثمانون مليار جنيه".

ونشر القانون فى الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم السبت.