وجهت تركيا لليونان تهمة جديدة، تتعلق بسجلها في حقوق الإنسان، متهمة اليونان بممارسة حملة قمع ضد مواطنيها، وذلك في وقت تزداد فيه التوترات بين الجانبين، بعدما بدأت أنقرة هذه الأزمة، وفق ما ذكرت صحيفة ذا أرمينيان ريبورت.
اتهمت تركيا اليونان بممارسة حملة قمعية بــ"إغلاق مدارس الأقليات التركية بشكل منهجي" في منطقة تراقيا الغربية.
صرح ممثل وزارة الخارجية التركية ، هامي أكسوي ، أن "توجه أثينا المتمثل في وقف عمل مدارس الأقليات في تراقيا الغربية - وهي منطقة يعيش فيها حوالي 150.000 من الأقلية التركية على مدار الـ 25 عامًا الماضية -هو جزء من جهود اليونان لقمع الأقلية".
وتابع مثل هذه السياسات المتعجرفة مدانة، وأشار أسكوي إلى أنه "لمدة 25 عامًا ، كانت اليونان تغلق بشكل منهجي المدارس التي تنتمي إلى الأقلية التركية بحجة تدابير التقشف وعدم كفاية متطلبات التسجيل".
وتقول تركيا، أن اليونان قد "أغلقت مؤخرًا ثماني مدارس تابعة للأقلية التركية في تراقيا الغربية" ، وهذا مايعني انخفاض بمدارس الأقليات خلال العامين الماضيين من 231 مدرسة إلى 115.
وانتقد أسكوي يموقف الاتحاد الأوروبي من هذا القمع وقال : إنه "مجرد متفرج على الانتهاك المنهجي لحقوق الإنسان في دولة عضو بالاتحاد".
ولتركيا واحد من أسوأ سجلات حقوق الانسان وبخاصة مابعد محاولة انقلاب يوليو 2016، التي قمع بعدها الرئيس التركي رجب أردوغان بعدها عشرات الآلاف بحجة الارهاب وقلب نظام الحكم.