فرص تشغيل تتجاوز 2 مليون وظيفة مباشرة وغير مباشرة بقطاع السياحة
توقع ... عودة نسب البطالة للتراجع إلي معدلاتها الطبيعية قبل أزمة كورونا لتصل 7.5%
وقف تراخيص المباني بالمدن القديمة والقرى في صالح المناطق العمرانية الجديدة.
أكد رجال أعمال، أن الاقتصاد القومي المصري ما زال متعافيا، معتبرين أن تعافي مؤشرات أسواق المال خلال الفترات السابقة،جاء بالتزامن مع إجراءات الحكومة للمضي قدما نحو إصدار سندات الخزانة المحلية التي تلقى إقبالا كبيرا من جانب المستثمرين.
وتوقع مزيد من الانتعاش للسوق العقارى والقطاع السياحى، والصناعة ، والاستثمارى خلال أواخر 2020 الجارى ، بالتزامن مع دعم الدولة لكافة القطاعات.
وقال المهندس أحمد الزيات، الخبير المالي، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن مؤشر مديري المشتريات بمصر،شهد ارتفاعا إيجابيا يلامس 50 نقطة،مقارنة بـ29 نقطة في ابريل الماضي، ما يشير إلي تعافي الاقتصاد المصري، كما يعزز من ثقة المستثمرين في سوق المال خاصة في السندات وأذونات الخزانة بجانب استقرار أسعار الصرف.مناخ جاذب للاستثمار
وأضاف «الزيات»، أن ارتفاع مؤشر PMI في أقل من شهرين؛ دليل على ثقة الاقتصاد المصري في التعافي بقوة من تبعات أزمة كورونا، وأنه لم يدخل إلى مرحلة الانكماش المتوقعة،نتيجة لبعض الحوافز والإجراءات التي أقرتها الدولة في التعامل مع الجائحة؛ وخاصة السياسات المالية الجديدة للبنك المركزي التي استطاعت امتصاص الموجة الأولى من الأزمة الاقتصادية.
وأشار إلى أن مؤشر PMI من أقوى المؤشرات التي تقيس حركة السوق الفعلية والذي وصلت إلي نفس مستويات العام السابق، وهو ما يعزز من قوة الاقتصاد في تجاوز الموجة الثانية المتوقعة من الأزمة الاقتصاد لفيروس كورونا في فصل الشتاء القادم.
الأنشطة
الإنتاجية
وتوقع "الزيات"، أن يشهد الاقتصاد المصري نموا متسارعا خلال الربع الثالث من العام الحالي مع عودة سريعة للقطاع السياحي ونمو القطاع الصناعي؛ خاصةً في ظل اهتمام الدولة والحكومة بالتصدير لمختلف المجالات والأنشطة الإنتاجية.
وقال إن تراجع حالات الإصابة بكورونا في مصر يشجع على زيادة الطلب وإنعاش حركة الأسواق، ودخول عدد كبير من المستثمرين في السندات وأذونات الخزانة واستقرار سعر العملة خلال الربع الثالث من العام، خاصة مع اتجاه الدولة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وفتح النشاط الاقتصاد بالكامل.
مبادرة البنك المركزي لدعم الاقتصاد
أضاف أن مصر لا تزال من الأسواق الواعدة التي من المتوقع أن تشهد نموا إيجابيا خاصة وأنه سوق استهلاكي قوي وكبير جدًا، مشيرًا إلى أن مبادرة البنك المركزي 100 مليار جنيه ساهمت بشكل كبير في تجاوز أهم القطاعات للمرحلة الأولى من أزمة كورونا الاقتصادية خاصة في دعم المشاريع الصناعية والمقاولات.
وأكد أنه من المتوقع أن تعاود نسب البطالة للتراجع إلي معدلاتها الطبيعية قبل أزمة كورونا إلي 7.5% خلال الربع الثالث من العام الجاري مقارنة 9.5% قبل جائحة كورونا أي معدل زيادة بنسبة 2.5% مع عودة فتح النشاط الاقتصادي بالكامل وخاصة القطاع السياحي الذي يساهم بنحو 16% من الناتج القومي المصري ويوفر فرص تشغيل تتجاوز 2 مليون وظيفة مباشرة وغير مباشرة.
أسعارالصرف
توقع عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، استقرارًا في أسعار الصرف عند مستوى 16 جنيها وقد يزيد بنسبة 10% وهي النسبة العادلة والطبيعية في ظل التعويم وتأثيرات حركة السوق بالأزمة ومن المتوقع أن يصل سعر الدولار خلال 2020 -2021 عند 16.5 جنيه.
القطاع العقاري
من جهة أخرى، توقع أحمد الشناوي، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، زيادة حركة المبيعات وحدوث نشاط ملحوظ في سوق الاستثمار والتطوير العقاري في الربع الأخير من عام ٢٠٢٠.
وقال "الشناوي"، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد " إن ارتفاع حركة مبيعات العقارات ستتركز في معظم المدن الجديدة؛ بسبب قرار وقف تراخيص المباني بالمدن القديمة والقرى والذي سيكون في صالح الوحدات السكنية بالمناطق العمرانية الجديدة.
التنمية العمرانية
أضاف عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن النهضة العمرانية والإنشائية وبالأخص العاصمة الإدارية والمدن الجديدة ومشروعات البنية التحتية من طرق وكباري كلها عوامل مهمة في تحريك سوق المقاولات والاستثمار والتطوير العقاري.
EN
