EN
كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي،وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ بعمليات اعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي باعتباره الذراع التمويلي لمشروعات الحكومة ومحفظتها الاستثمارية لمشروعاتها القومية والتنموية.
بدأت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تنفيذ تلك التكليفات وفقا لاستراتيجية تم وضعها خلال الفترات القادمة، إذ تم رفع رأسمال البنك بمعدل 800 مليون جنيه خلال مايو الماضي وقبل انقضاء السنة المالية الماضية، ليصل حجم رأس المال المصرح به ملياري جنيه ، أما رأسماله المدفوع 1.84 مليار جنيه بحيث تبلغ مساهمة الوزارة في تلك الأسهم بنسبة 91.42%.
وفقا لخطة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فإن هناك مستهدفات لرفع كفاءة البنك لمساهمته في الشركات والمؤسسات القومية لتحسين مؤشراتها المالية والاقتصادية ورفع كفاءة الاستثمارات القومية للحكومية، إذ تأتي تلك الاجراءات ضمن قرارات رئاسة مجلس الوزراء باعادة تشكيل اللجنة الاستشارية المشرفة علي عمليات اعادة هيكلة " الاستثمار القومي والتي تشمل مجلس ادارته و لجانه الفنية بما في ذلك لجان " الاستثمار، المراجعة، تعديل قانون انشاء البنك، ادارة السيولة".
وذكر تقرير صادر عن البنك أن الخطة الاستراتيجية لاعادة هيكلة وتطوير البنك هي التخلص من المديونية طرف بنك الاستثمار القومي والمقدرة بـ 652.333 مليار جنيه علي الجهات الحكومية، إذ تم تسوية ديون بقيمة تقترب من 80 مليار جنيه كان علي "الهيئة الوطنية للاعلام وهيئة السكة الحديد، ومن قبلها مديونيات علي لشركة القابضة للغزل والنسيج وكياناتها التابعة بقيمة وصلت لما يقرب من 8 مليارات جنيه.
ويسعي بنك الاستثمار القومي وفقا للخطة الموضوعة لاعادة هيكلته للاعتماد علي الخدمات التكنولوجية في المشروعات التنموية التي تنفذها الحكومة وتعزيز دور التعاون مع القطاع الخاص وتعزيز فكر التحول الرقمي .
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد اجتمع اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وذلك بحضور السيد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة، والسيد محمود منتصر العضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي إن الاجتماع شهد استعراض وزيرة التخطيط نشاط بنك الاستثمار القومي، والذي يعد من أحد أجهزة الدولة الاقتصادية والاستثمارية التي تقوم بتعبئة التمويل المحلي لصالح تنفيذ عدد من المشروعات المتنوعة، بالإضافة إلى دخول البنك كمساهم مباشر في العديد من المشروعات ذات الطابع القومي في اطار خطط اجهزة الدولة الهادفة إلى تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي.
وعرضت الدكتورة هالة السعيد في هذا الإطار نتائج عمل اللجنة المتخصصة التي تشرف على خطة التطوير الإداري والهيكلي للبنك.
وقد وجه الرئيس في هذا الصدد بالاستمرار في بلورة الدراسات والخطط المتخصصة بهدف حوكمة وتطوير البنك وتحسين اداءه.
