EN
طالب النائب رائف تمراز، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان بضرورة تفعيل المادة 29 من الدستور والتى تنص على أنه تلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية، كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الأراضى المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين، وحماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون".
وطالب تمراز فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" بضرورة تفعيل قانون الزراعة التعاقدية والذى أصدره مجلس النواب عام 2016، مؤكدًا على ضرورة ان تتعاقد الحكومة مع الفلاح لشراء المحاصيل منه وتوفير مستلزمات الإنتاج له.
وأكد عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان أن البلد لن تنهض زراعيًا إلا بالبحث العلمى ، خاصة وأن الأبحاث العلمى تساهم فى إنتاج محاصيل ولحوم عالية الإنتاج.
