إسكان النواب تؤكد ضرورة مد فترة التصالح في مخالفات البناء

أكد النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان، بمجلس النواب، ضرورة مد فترة التصالح في مخالفات البناء، لاسيما وأن هناك حوالي 3 مليون وحدة مخالفة، ولم يتصالح إلى الآن سوى 600 ألف، والمدة المتبقية أقل من شهرين، حيث تنتهي في 30 سبتمبر.

وقال النائب محمد اسماعيل، في حواره له مع "صدى البلد"، إن الحكومة ليس أمامها حاليًا سوى مدة فترة التصالح في مخالفات البناء، وفقًا لنص تعديلات القانون رقم 1 لسنة 2020، مضيفًا: "لكن ذلك يتوقف على مدى إقبال المواطنين على التصالح في الفترة المقبلة".

وأشار أمين سر لجنة الإسكان بالبرلمان إلى أن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 19 لسنة 2020 كان بعض بعض المشكلات، التي جعلت المواطنين يعزفون عن التصالح، لكن هذا الأمر تم تداركه بتعديلات القانون رقم 1 لسنة 2020.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن هناك بعض البيروقراطية والمشاكل الإدارية التي تمارس وتعوق عملية التصالح، مشيرًا إلى أن هذا الأمر قد يستدعي الحكومة لمدة فترة التصالح في مخالفات البناء.
وتابع: "رسوم التصالح كانت مشكلة كذلك أمام المواطنين؛ وذلك بسبب ارتفاعها الكبير، إلا أنه تم مؤخرًا تخفيض تلك الرسوم، وهذا يدفع المواطنين بشكل أكبر للإقبال على التصالح في مخالفات البناء".

وشدد النائب على أنه في حال قام رئيس الوزراء بمد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر أخرى، فإنها ستكون آحر مهلة أمام المواطنين للتصالح، وبعدها سيتم العودة.