كشف مصدر لبنانى مسؤول سابق عن تفاصيل جديدة حول انفجار مرفأ بيروت الذى هز قلب لبنان وأسفر عن قتلى وجرحى وأضرار مادية جسيمة بملايين الدولارات.

اقرأ أيضًا:

اشتباكات بين الأمن اللبناني ومتظاهرين وسط لبنان

الجامعة العربية تحت إمرة لبنان.. أول تعليق لـ أبو الغيط على أرض بيروت

وأوضح "المصدر"، الذى فضل عدم ذكر اسمه، أن الفريق الفنى الذى أوفدته فرنسا للوقوف على ملابسات وأسباب التفجير رفضت الجهات اللبنانية عمله فى منطقة التفجير معتبره إياها "منطقة محظورة" عليهم ما أثار الشكوك بشكل كبير حول محاولات إخفاء الأدلة وهو ما ستكشف عنه الأيام المقبلة بتفاصيل أخري موجعة، لافتًا إلى أن الفريق الفرنسي يتبع لجهة مستقله وجاءت بهدف المساعدة للبحث عن ضحايا تحت الأنقاض وللوقوف أيضا على أسباب حدوث الانفجار.

وأضاف أن السيناريو يعيد نفسه من جديد، مستذكرًا مع حادث اغتيال موكب الرئيس الراحل الشهيد الحريري والذى تم طمس وإخفاء ملامح الجريمة عن عمد.

وأفاد المصدرأن هناك تخوفات بين المعنيين بالتحقيق من التهديدات بالقتل التى ستلاحقهم وتلاحق عائلتهم كما حدث فى قضية اغتيال الحريري.

وتعرضت الطبقة الحاكمة الراسخة في لبنان للهجوم مرة أخرى منذ انفجار الثلاثاء الماضي، والذي أسفر عن مقتل 154 شخصًا على الأقل وتدمير مساحات شاسعة من العاصمة.

وكان الكشف عن شحنة ضخمة من نترات الأمونيوم الخطرة قد بقيت لسنوات في مستودع في قلب العاصمة بمثابة دليل صادم للعديد من اللبنانيين على الفساد في جوهر نظامهم السياسي.

حتى الرئيس اللبناني ميشال عون اعترف الجمعة أن النظام «المشلول» بحاجة إلى «إعادة النظر».

وتعهد بإقامة "عدالة سريعة"، لكنه رفض الدعوات الواسعة لإجراء تحقيق دولي، وقال إنه يعتبرها محاولة "لتمييع الحقيقة".

وشدّد رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، على أن هدف المطالبة بالتحقيق الدولي في تفجير مرفأ بيروت هو "تضييع الحقيقة"، متحدثًا عن أن "العدالة المتأخرة ليست بعدالة" وأنه "لا معنى للحكم إذا طال صدوره"، متعهدًا أن تكون " أبواب المحاكم كلها مفتوحة أمام الكبار والصغار على حد سواء"، في رده على التفجير الذي أودى بحياة 154 شخصا وتسبب في جرح أكثر من 5 آلاف شخص.

وطلب النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي اللبنانية، غسان عويدات، من قائد الشرطة العسكرية في الجيش مؤآزرة الفريق الفني الفرنسي، الذي وصل إلى البلاد للتحقيق في ملابسات انفجار بيروت.

الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، ورد في نص قرار النائب العام: "بما أنه تم تكليف فريق فني فرنسي بموضوع الانفجار الحاصل في مرفأ بيروت تاريخ الرابع من أغسطس، للقيام بأعمال الخبرة الفنية، وإيداعنا تقرير بذلك وفقا للمهمة المحددة من قبلنا".

وتابع القرار: "لذلك، نكلفكم مؤأزرة الفريق الفني الفرنسي المشار إليه، وتسهيل أعماله بالدخول الى مسرح الجريمة وقيامه بأعمال الخبرة الفنية، وتأمين اللوازم اللوجستية وكل ما يلزم لتنفيذ المهمة، ومخابرتنا بكل الإجراءات المتعلقة بتلك المؤآزرة، على أن يتم التنسيق مع رئيس الفريق فابريس غروسير".

وفي نفس السياق، قالت شبكة "إم تي في"، إن الفريق الذي وصل ضمن الوفد الفرنسي، يتكون من 7 خبراء في المتفجرات سبق لهم أن التحقيق في تفجيرات بأوروبا وتحديدا مرتبطة بمادة الأمونيوم.

وأضافت عبر موقعها الإلكتروني، أنه من المنتظر في الساعات المقبلة، وصول 17 خبيرًا للبحث عن المفقودين بطلب من مدعي عام التمييز غسان عويدات.

ووفقًا لوكالة "بلومبيرغ"، قال عويدات في مقابلة، إن لبنان قرر البحث عن خبرات هؤلاء المختصين، لتحديد نوع النترات وكمية المواد المتفجرة في مستودع الميناء، وما إذا كان هناك أي شيء آخر مخزّن به. وقال إنه سيتم تسليم تقريرهم إلى السلطات اللبنانية.

وشارك هؤلاء الخبراء الفرنسيون في التحقيق حول انفجار مصنع تولوز عام 2001، والذي نتج عن نيترات الأمونيوم.

وشهد محيط البرلمان اللبناني، اليوم السبت، مظاهرات عنيفة، حيث رشق محتجون غاضبون القوى الأمنية بالحجارة.

تحاول القوى الأمنية حصر المحتجين في بقعة جغرافية محددة مستخدمة القنابل المسيلة للدموع.

وخرجت تظاهرة عصر اليوم في العاصمة اللبنانية، تعبيرا عن الغضب من المسؤولين عقب انفجار في مرفأ بيروت أسفر عن مقتل أكثر من 150 شخصا وجرح الآلاف.

ولفتت قناة "mtv" اللبنانية إلى وقوع مواجهات مباشرة بين المتظاهرين والقوى الأمنية بعد إزالة الأسلاك الشائكة في وسط بيروت.

من جهة أخرى، أعربت قيادة الجيش عن تفهمها لعمق الوجع والألم الذي يعتمر قلوب اللبنانيين وتفهمها لصعوبة الأوضاع الذي يمر بها وطننا، وذكرت المحتجين بوجوب الالتزام بسلمية التعبير والابتعاد عن قطع الطرق والتعدي على الأملاك العامة والخاصة، كما ذكرت أن للجيش شهداء جراء الإنفجار الذي حصل في المرفأ.