EN 
لم تلبث فترة طويلة أن تمر على استئناف حركة الطيران إلى المطارات المصرية، بعد رفع الحكومة القيود التي فرضتها على السفر منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، حتى عادت من جديد لتشدد الإجراءات الوقائية على القادمين من الخارج، لكبح جماح تفشي الفيروس القاتل الذي بات يسجل انخفاضا ملحوظا في عداد الإصابات اليومي داخل البلاد.
ستة وثلاثون يوما فقط مرت على أول يوليو الماضي، الذي فتحت فيه الدولة المصرية مطاراتها أمام دول العالم في خطوة جدية نحو تنشيط الحركة الجوية بالتعايش مع فيروس كورونا وسط إجراءات احترازية مشددة وليست مُكبِلة لتنقل المسافرين عبر دول العالم، فبعد أن كانت يتوجب على القادمين عيش عزلا إجباريا تفرضه الدولة المصرية في أماكن بعينها مصحوبا بفحوصات طبية، بات الأمر مقتصرا على قياسات الحرارة عبر كاميرات ذكية للعابرين من المطارات.
تلك القيود الخانقة التي سحبتها الحكومة المصرية من حول عنق قطاع الطيران المدني تدريجيا، لم تكن إلا دعما للقطاع الذي تتماسك مؤسساته بصعوبة أمام أزمة الجائحة الوبائية التي أطاحت بكيانات وناقلات جوية كبرى على مدار الشهور الماضية، ما دفع الاتحاد الدولي للنقل الجوي ومنظمة الطيران المدني الدولي على حث الدول بضرورة تخفيف تلك القيود المفروضة على القطاع لتشجيع السفر، وهو ما فعلته الدولة المصرية بعد الرجوع والالتزام بالمعايير والدولية.
حتى جاءت لحظة استئناف الطيران إلى المطارات المصرية خاصة بصفة خاصة ومطارات العالم بصفة عامة، وأعلنت السلطات المصرية فتح مطاراتها أمام جميع دول العالم دون قيد أو شرط يعوق أو يمنع سفر أي راكب قادم إليها، واكتفت فقط بأخذ احتياطات تحفيزية للحركة الجوية والسياحة الوافدة إليها إلى أن أعلنت معظم الدول التي فتحت أجواءها أمام المصريين اشتراطات للدخول إليها تمثلت في تحليل الـ PCR السلبي قبل الدخول إلى أراضيها، ما دفع الحكومة المصرية إلى إصدار قرار مماثل خلال الساعات الماضية، تحظر فيه دخول الأجانب " غير حاملي الجنسية المصرية" إلى البلاد دون تحليل PCR سلبي يسبق الرحلة بـ 72 ساعة على الأكثر.
واستثنت الحكومة المصرية من هذا القرار، السائحين العرب والأجانب القادمين من الخارج مباشرة إلى المدن السياحية المصرية، مع حظر تنقلهم داخل باقي محافظات الجمهورية دون الخضوع لتحليل الفيروس، ذلك القرار الذي أثار جدلا كبيرًا منذ لحظة صدوره من الحكومة وحتى توضيح وزارة الطيران المدني، التي أرجأت تنفيذه إلى منتصف أغسطس الجاري حتى يتسنى مخاطبة الشركات وإخطار الركاب أيضا القادمين على رحلات اليومين القادمين.
وتمثلت الإجراءات التي تتبعها سلطات المطارات المصرية حيال الركاب القادمين من الخارج، منذ بداية عودة الطيران، في تطبيق سياسة التباعد داخل صالات السفر والوصول، بوضع ملصقات إرشادية ولوحات توعوية داخل صالات الركاب، بالإضافة توفير أدوات التعقيم والتطهير داخل الصالات، فضلا عن دعم المطارات بمنظومة كاميرات حرارية تكون من شأنها رصد درجة حرارة الراكب أثناء مروره من أمامه دون شعوره ودون أن يتدخل أيضا رجال الحجر الصحي، أو العاملين بالمطار، سوى فقط في حالة الاشتباه بأحد الركاب لارتفاع درجة حرارته التي يرصدها الجها
وبلغت تكلفة منظومة الكاميرات الحرارية داخل المطارات المصرية نحو 20 مليون جنيه، نصيب مطار القاهرة الدولي منها يصل إلى نحو 7 ملايين جنيه بـ تركيب 40 كاميرا حرارية داخل الصالات. ولم تغني المنظومة الذكية للكاميرات الحرارية عن تمسك السلطات المصرية بالكروت الصحية للمسافرين بإجبار شركات الطيران على إلتزام عملائها بتلك الإقرارات، بالإضافة إلى قررت فرض غرامة تصل إلى ألف دولار على أي شركة طيران غير ملتزمة بالتعليمات الصحية والتدابير الوقائية حيال الركاب القادمين علي متنها من الخارج، من حيث ارتداء الكمامات والقفازات، وأيضا كروت التتبع والإقرارات الصحية لكل راكب قبل صعوده الطائرة القادمة من الخارج.
