قال أحمد فوزي، المستشار القانوني، إن قانون التصالح واضح وصريح، حيث أشار التصريح إلى أن أي مخالفة تمت قبل 2019/4/8 يجوز التصالح عليها، ولكن أي مخالفة تتم بعد صدور قانون التصالح لن يتم التصالح عليها.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن الدولة لديها الحق والقانون في ملاحقة كل المهندسين الذين ساهموا في تلك المخالفات سواء كانوا في العمل أو على المعاش، مشيرا إلى أن العقوبة المالية الخاصة بمالك العقار ترتبط بمرور 3 سنوات أو5 سنوات من تاريخ تحرير محضر بالواقعة أو من تاريخ البناء.

ولفت إلى أن هناك نوعين من المخالفات، أحدهم جنائية وأخرى إدارية، متابعا: المخالفة الجنائية تنقضي بعد مرور 3 سنوات من وقوع المخالفة، والتي بيتم تطبيقها على المالك.

وأوضح أن من حق الدولة إزاله العقارات المخالفة والعشوائية، مشددا على ضرورة محاسبة الدولة للمسئولين في الوحدات المحلية.

وأشار إلى أن 30 سبتمبر هو موعد انتهاء مدة التصالح لمخالفات البناء، متابعا: القانون أعطى الحق لرئيس الوزراء في مد مدة التصالح.