واحدة من أشهر نواب البرلمان فقد أثارت الجدل خلال الفترة الماضية بسبب تبنيها قضية الأحوال الشخصية ودفاعها المستميت عن المطلقات وارجاع حقوق الطفل والمحافظة عليه حتى من اقرب الاقربين.. دائما كانت تطالب بتخصيص جهاز مسؤول عن متابعة الطفل حال الاستضافة الى أن يعود الى الحاضن.. تناولت أيضا قضية ترتيب سن الحضانة واضعة الأب فى الترتيب الرابع مما اثار جدل الكثيرين سواء كان من نواب البرلمان او من الخارج.

وفى هذا الصدد أجرى موقع "صدى البلد" الاخبارى حوارا مع نائبة الصعيد عبلة الهوارى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة النائبة فى أبرز ملامح مشروع قانون الأحوال الشخصية التى قامت بتقديمه خلال الفترة الماضية لمعرفة الأسباب التي دفعتها الى تقديمه فضلا عن مصير مشروع القانون وردها على الاتهام المنسوب اليها، ورأيها الخاص في جرائم التحرش الالكتروني وغير الالكتروني والعقوبات الموجودة بالقانون، بالاضافة الى دور المرأة خلال الفترة الماضية تحت قبة البرلمان.

قانون الأحوال الشخصية هو من أهم القوانين التي تهم المجتمع، وكان هناك ضرورة دفعتنى لكي أقوم بإعداد مشروع القانون، حيث إن القانون الأصلي صدر سنة 1920 أي مر على صدوره 100 عام وبرغم أن هناك تعديلات عديدة أجريت عليه ولكن هناك مشاكل عديدة ترتبط بالعلاقة بين الأسرة المصرية والظروف المجتمعية وبعض الاتفاقيات الدولية التى جدت وتغافل عنها القانون القديم لكونها لم تكن موجودة منذ 100 عام.

هناك أولويات لعرض القوانين ودخول فيروس كورونا كان سببا رئيسيا في عدم عرض قانون الأحوال الشخصية الذي قمت بإعداده، حيث تم عرض القوانين التى تخدم المجتمع والدولة في التصدي للفيروس.

كما أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، هي المعنية بتحديد عرض التشريعات حسب الأولوية وكان هناك أولوية قصوى أيضا لمناقشة مشروع قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر وقانون مجلس الشيوخ وغيرها.

وأكدت، أن القانون رغم عدم عرضه إلا أن اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، قامت بإحالته للمؤسسات بشئون الاسرة والازهر على رأسها وبعض هذه الجهات قامت بالرد والبعض الآخر لم يرد مع العلم أن اللجنة أعطتهم مهلة للرد وبعد هذه المهلة لم يتم النظر لآرائهم فى القانون.

أكدت عبلة الهواري، أنها صنعت ضمانات للاستضافة والرؤية، قائلة:" أنا موافقة على الرؤية تماما وهي في مصلحة الطفل ولكن الاستضافة ضدها ولن أوافق عليها إلا إذا كان لها معايير وضمانات شديدة وضوابط معينة تحمي الطفل والحاضن للطفل سواء أنثى أو ذكر.

العديد من الأشخاص يعتقدون أن وضع الطفل على قوائم الممنوعين من السفر يحميه من الخطف ولكن هذا ليس كافيا لحماية الطفل فمن الممكن أن يأخذ الأب طفله ويغير اسمه في السجل المدني او يخطفه داخل محافظة من محافظات الجمهورية والحاضن والحاضنة ليس على علم بهذا.

مصر لا يوجد بها ضمانات لحماية الطفل حتى الآن، مؤكدة على ضرورة وجود جهاز مسؤول عن تتبع الطفل من يد الحاضن ليد غير الحاضن إلى أن يعود للحاضن الشرعي سواء أم او أب.

وتابعت النائبة أن هناك قسمين داخل مديرية الأمن يمكن أن ينسب اليهما هذا الأمر، وهناك قسم لحقوق الإنسان وقسم آخر خاص بالعنف و مكاتب تسوية النزاعات الموجودة فى المحاكم يمكن أيضا أن تتبع الطفل خارج المنزل بداية من ساعة خروجه من بيت الحاضن إلى أن يعود للحاضن، مؤكدة أن مدة الاستضافة تحدد بين الحاضن وغير الحاضن.

حدد مشروع القانون الاماكن المخصصة للرؤية وهي مراكز الشباب والنوادى أو دور العبادة جميعها أماكن آمنة للطفل، مؤكدة أن مشروع القانون ضمن أيضا فترة الرؤية التى تبدأ من 9 صباحا لـ 7 مساء.

ضمن مشروع القانون سن الحضانة وهي 15 عاما للذكر والانثى، مؤكدة أنه ستقوم بتعديل هذه السن حال مناقشة القانون ليكون 18 عاما بدلا من 15 عاما حيث أن الدستور نص على ذلك.

أن بعض الأعضاء اعترضوا على السن وطالبوا بتغييرها لتكون 9 سنوات ولكن الطفل فى هذا العمر يحتاج لوالدته أكثر من والده وايضا لكونه يخالف الدستور.

وأكدت أيضا أن مشروع القانون تضمن ترتيب سن الحضانة، فنص المشروع أن يكون الأب في المرحلة الرابعة بعد أن كان فى المرحلة الـ 16 في ترتيب الحضانة في مشروع القانون القديم حيث أن الحضانة تنتقل لـ الأم ثم أم الام ثم أم الأب ثم الاب.

الخطوبة هي مشروع عقد واتفاق بين أهل العروسين و مشروع القانون القديم لم يتضمن ضمانات للخطوبة ولا ضوابط، قائلة:" الخاطب يدخل ويأكل ويضيع وقت الفتاة وبعد ذلك يتركها بدون اى ضوابط ، ومشروع القانون الجديد وضع ضمانات، أبرزها تحديد موعد الزواج.

وتساءلت قائلة:" هناك أفراح مبالغ فيها جدا والشبكة أيضا كل ذلك أين يذهب في حالة فسخ الخطوبة ؟ ولذلك قمت بوضع ضوابط قوية للحفاظ على حقوق الطرفين.

النفقة هى مصاريف الغذاء والكسوي والملبس، ومصاريف تعليم الأطفال تكون ملزمة من الزوج من تاريخ امتناع الزوج عن دفع المصاريف الخاصة بهذه الأمور.

لا ليست مناسبة مطلقا، فبنك ناصر وضع الحد الأقصى للنفقة 500 جنيه حتى إذ كان الحكم يتضمن أكثر من ذلك، فكان هناك ضرورة لتغيير هذا الامر وضمن مشروع القانون الذي قدمته هذا التغيير، كما أن بنك ناصر لا يصرف النفقة منذ تاريخ صدور الحكم ولكن يتم صرفها منذ قدوم المطلقة اليه، وذلك أمر مرفوض وتم تغييره فى القانون الجديد.

وأكدت عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ببرلمان أيضا، أن القانون أضاف تعويضات للمرأة المطلقة التى بلغ عمرها 50 عاما وليس لديها اولاد، قائلة:" قيمة تعويض بقيمة النفقة بمعنى لو واحدة اتجوزت لمدة 10 سنوات تاخذ مبلغ معين ولو 20 سنه تاخذ مبلغ إضافى".

وتابعت النائبة حديثها:" إن كانت نفقة المطلقة 1000 جنيه وطلقت بعد 10 سنوات تاخذ كل شهر 1000 جنيه، اما إذا طلقت بعد 20 سنه تاخذ 2000 جنيه وهكذا".

التحرش معروف هو إيذاء يلحق بالفتاة ويمكن أن يكون بدنيا أو لفظيا ولكن المشكلة تأتى فى التحرش الإلكتروني عبر البريد أو مواقع التواصل الاجتماعى فهو قد يكون عبر رسائل أو صور اكترونية فى منتهى الصعوبة قد يمس حياة الأنثى وقد يكون هناك فعل فاضح ولكن الكتروني و الانثى لا تستطيع أن تبوح بهذا الموضوع.

وتابعت حديثها:"عندما يكون هناك سرية في بيانات المجني عليهم يكون هناك فرصة للأنثى أن تبوح بكل ما في داخلها بدون قلق او خوف عدم نشر أي تفاصيل من التي تبوح بها المجنى عليها أما التحرش غير الالكتروني قد يكون اغتصابا او هتك عرض او تحرشا لفظيا مباشرا وايضا لا تستطيع أن تبوح بكل ما فى تفاصيل الجريمة ولكن بوجود هذا القانون يحميه ويكون استجوابها في سرية تامة.

نعم هناك ضرورة لتغليظ عقوبة التحرش، وينبغي وتغليظها حتى تكون رادعة فعندما تم العقوبات القديمة للتحرش لم يكن هناك تحرش اكتروني ولا جماعى، مؤكدة على ضروة أن تكون عقوبة التحرش 5 سنوات سجن و 50 ألف جنيه غرامة، وفي حالة العودة 7 سنوات و 70 ألف جنيه غرامة.

قالت عبلة الهواري عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إن المرأة أبلت بلاء حسنا تحت قبة البرلمان فهناك 90 امرأة في البرلمان تضمنت القائمة والفردي والمعينين، قائلة :" اعتقد انهن أدين اداء مرضيا تماما، وإستخدمن جميع الأدوات الخاصة بهن وقدمن عددا كبيرا من مشاريع القوانين.

وتابعت النائبة حديثها:" هناك 25 لجنة برلمانية فى أول دور انعقاد البرلمان كان هناك امرأتان تترأسان لجنتين بالبرلمان، أما عن باقي الدورات الأخرى كان هناك وكلاء وأمناء سر في بعض اللجان سيدات فضلا عن وجود أول استجواب برلماني للمرأة تحت قبة البرلمان من النائبة شيرين فراج الذي قدمته ضد وزيرة البيئة.