أكد النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب أن التصالح على مخالفات البناء يكون على جرم قد حدث وليس جرما لن يتم مؤكدا أن التصالح سيكون قانونا مؤقتا وليس قانونا دائما.
وأضاف إسماعيل خلال لقاء له لبرنامج رؤية عبر فضائية الحدث اليوم أن قانون التصالح مدتة سنة واحدة مشيرا إلى ان الهدف من قانون التصالح إصلاح عيوب مرت على مصر من مباني عشوائية عبر أكثر من 40 سنة ماضية.
وتابع عضو مجلس النواب أن الشكل العشوائي لمصر الذي كان موجودا كان يشعرنا أن الحياة الكريمة كان يفتقدها المواطنون وكان السبب الرئيسي في ذلك عدم تنفيذ القانون.
وأشار إسماعيل إلى أن لجوء المواطن نحو شقق الإسكان الإجتماعي هو أمر جيد نظرا لأنها قد تكون تكلفتها أقل من العقارات الأخرى إضافة إلى وجود مساحات خضراء ويسر في تأدية كافة مجالات حياته على العكس من المناطق العشوائية.
وقال عضو مجلس النواب أن أزمة كورونا استغلها البعض بإعادة البناء بشكل مخالف على أملاك وأراضي الدولة وتم إستغلال الأحداث وانعدام الضمير فوجه الرئيس المحافظين بالتصدي بقوة للمخالفين.