EN
فوضى وزحام وإهمال هكذا بدأ المشهد في سوق المعهد الديني أحد أشهر الأسواق الشعبية بمحافظة الإسكندرية وأكبرها على الإطلاق، الفوضى عارمة والزحام في كل مكان، والإهمال يضرب كل أرجاء السوق، فالمحلات مغلقة والباعة الجائلون ينتشرون في كل مكان.
مشهد عبثي لا يمكن أن تراه إلا في سوق المعهد الديني، فانتشار "التوك توك"، والباعة في كل شبر من شارع المعهد الديني، شوه الوجه الحضاري للمنطقة، حيث عمت الفوضى المرورية وانتشرت بعض مظاهر البلطجة التي أزعجت السكان الفترة الماضية.
بذلت محافظة الإسكندرية جهدًا كبير في إزالة ونقل وتطوير السوق، ففي عام 2008 صدر قرار إزالة في عهد المحافظ اللواء عادل لبيب وتمت إزالة السوق فعلًا وتم نقل البائعين إلى موقع جديد بشارع 30، يضم 631 محلًا مجهزًا بوسائل الإنارة والصرف الصحي لاستيعاب الباعة الجائلين بالسوق القديم وانهاء الفوضى التي استمرت في هذا الموقع لأكثر من 20 عامًا وقد تم الانتقال إلى السوق الجديد في يوليو 2008.
وبعد 25 يناير 2011، عادت الأمور مرة أخرى وانتشر الباعة الجائلون للخضر والفاكهة في شارع المعهد الديني مرة أخرى، كما اتخذوا جوانب الشوارع أماكن جديدة لسوق الخضار، لتتحول أزمة سوق المعهد الديني إلى أماكن أخرى.
وفي 2012، تم إنشاء باكيات بالجزيرة الوسطى بالشارع كحل مسكن لأزمة الشارع، ولكن بعد فترة هجر البائعون تلك الباكيات وافترشوا الشارع مرة أخرى حتى وصلنا إلى ما نحن عليه الأن باكيات خالية مغلقة وشارع مزدحم ملئ بكل مظاهر الفوضى.
وقال رمضان حسين، عضو المجلس المحلي السابق ورئيس لجنة المرافق، في تصريحات لصدى البلد إن أزمة المعهد انتهت تمامًا في 2008، وتم وضع بعض الأشجار في الجزيرة الوسطى للشارع، ونقطة خدمات أمنية لمنع أي تسلل للباعة، وتم نقلهم إلى شارع 30، ولكن بعد 25 يناير، انتهى كل هذا وعادت الفوضى مرة أخرى إلى الشارع.
وأضاف حسين أن قرار إنشاء باكيات في وسط الشارع كان قرارًا كارثيًا، لأن هذه الباكيات فوق خطوط الغاز الطبيعي والكهرباء والصرف الصحي مباشرة، ولكن للأسف لم يتم الالتفات لهذه الكارثة في حينها، وتحولت إلى دورات مياه ومخازن، مشيرًا إلى أن الباعة المتواجدين في حرم الشارع أوضاعهم غير مقننة، والأهالي متضررون بصورة كبيرة من تواجدهم.
وأشار رمضان حسين إلى أنه في الوقت الذي تبذل فيه محافظة الاسكندرية جهودًا كبيرة في إزالة ونقل وتطوير الأسواق العشوائية وتوفير أماكن بديلة، يتعين البحث عن حل سريع لأزمة المعهد الديني التي باتت تمثل خطرًا داهمًا على السكان والأهالي، ففي حال وجود حريق لا قدر الله لن تستطيع سيارات الإسعاف الوصول إلى مكان الحريق نظرًا للفوضى الموجودة في كل مكان في الشارع.
وأشار أحد أصحاب المحلات في تصريحات لصدى البلد إلى انتشار البلطجة، والمخدرات من الباعة الذين لا يراعون وجود محلات أو وجود سكان في المنطقة.
وقال طارق شريف من سكان المعهد الديني إنه خطر المعهد الديني بات يتعدى خطر انتشار الباعة الجائلين وانتشار بعض مظاهر البلطجةـ مع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، إلى بؤرة محتملة لتفشي الفيروس اللعين.
وأضاف أن الزحام والفوضى وأكياس القمامة في كل مكان، فضلًا عن انتشار البلطجية وأصحاب السوابق الذين يقومون بتأجير ساحات الشارع في غياب تام لأي رقابة.
من جهته، قال دكتور ياسر الجندي، رئيس حي ثان المنتزة السابق، إن سوق المعهد الديني يتميز عن غيره من الأسواق بأن السلع المتواجدة به تباع بأرخص الأسعار، ولهذا يلجأ إليه المواطنون، فلابد من توفير بديل بنفس هذه الميزة، في مكان سهل الوصول إليه.
وأشار الجندي إلى أن سوق شارع 30 المخصص لنقل بائعي المعهد الديني يمثل حلًا سحريًا للأزمة لكن ينقصه بعض التطوير من خلال إعادة تنظيم الباكيات الموجودة في السوق.
وأضاف رمضان حسين، أن الحل يكمن في إعادة تصميم سوق شارع 30، بالإضافة إلى التوسع الرأسي للسوق، وتوفير بعض المرافق مثل جراج كبير متسع وبعض أدوات الترفيه كأي سوق تجاري موجود لتشجيع الأهالي على الذهاب إليه.
