EN
دفاع البرلمان: نستخدم سياسة النفس الطويل للتفاوض في أزمة سد النهضة
برلماني: سنفعل كل ما هومتاح للدفاع عن حقوقنا في مياه النيل
برلماني: مصر لديها أدوات ضغط وبدائل للحصول على حقها في المياه
رئيس زراعة البرلمان: ملف المياه في أيدي أمينة لن تفرط في حق مصر
أيد نواب البرلمان، اعتراض مصر على الإجراءأحادي الجانب لملء وتشغيل سد النهضة دون التشاور والتنسيق مع دول المصب وذلك بعد اجتماع اليوم مع كلا من السودان وإثيوبيا برعاية الاتحاد الإفريقي وبحضور مراقبين دوليين وأكدت القاهرة على أن هناك دلالات سلبية توضح عدم رغبة إثيوبيا في التوصل لاتفاق عادل، مؤكدين أن مصر مستمرة في التفاوض ولن تفرط في حقها.
وتم التوافق بين الوزراء على قيام اللجان الفنية والقانونية بمناقشة النقاط الخلافية خلال اليومين القادمين 4 و5 أغسطس فى مسارين متوازيين وعرض المخرجات في الاجتماع الوزاري يوم الخميس 6 أغسطس.
النفس الطويل
وقال اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن إعلان وزارة الري اليوم اعتراض مصر على الاجراء الأحادي لملء وتشغيل سد النهضة دون التشاور مع دول المصب جاء نتيجة أن هذه الأنهار أنهار دولية، ولها حقوق وواجبات واتفاقيات تختلف تماما عن الأنهار الداخلية الخاصة بدولة معينة تفعل فيه ما تريد.
وأضاف عامر فى تصريحات خاصة لـ"صدي البلد"، أن جميع الدول تؤيد موقف مصر والسودان من ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، لافتا أنه لابد من التنسيق بين الدول الثلاث وإذا اتخذت إثيوبيا موقفا أحاديا تجاه تشغيل السد فهذا إجراء غير قانوني ولن يوافق عليه مصر أو السودان ولن يكون فى صالح إثيوبيا.
وأكد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، أن مصر لن تستخدم القوة تجاة أفريقيا وقد أكد على ذلك الرئيس عبد الفتاح السيسي أننا لن نستخدم القوة تجاه إثيوبيا، لأن دول إفريقيا أشقاء، وإثيوبيا من دول حوض النيل ولا يليق أن نستدعي دول حوض النيل وإفريقيا حتى لو كنا نملك القوة، ولكن نحاول استخدام سياسة النفس الطويل فى التفاوض والحلول السياسية والاتفاقيات الدولية بعيد عن استخدام القوة .
وساطة دولية
بدوره أكد اللواء يحي كدواني عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، أن القاهرة تسلك الأسلوب التفاوضي والحلول الودية السلمية المرضية وفق القوانين الدولية لإنهاء الخلاف القائمة حول تشغيل أثيوبيا لسد النهضة ، من خلال دخول وسيط لانهاء الخلافات القائمة وهما الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي وبنكمل المشوار مع الإتحاد الإفريقي لوضع حلول لإرضاء كافة الأطراف وإذا لم يوفقوا، سيكون هناك لجوء للأمم المتحدة ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية.
وكشف كدواني فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن لدينا أكثر من مستوي للتفاوض وسنمشي فى طريق التفاوض لأخره وسنقوم بعمل كل ما هو متاح لمصر عمله للدفاع عن حقوقها المشروعة فى مياة النيل ، طبقا للاتفاقيات القائمة التى تنص على نسبة مصر وهي 55.5 مليار متر مكعب من المياه.
ولفت إلى أننا أنجزنا عدد من النقاط الخلافية، "عدا" النقاط التى تضمن لمصر حصتها فى المياه فى حالات الجفاف الموسمي أو الممتد ، وأيضا وجود ضمانات أخري تضمن تشغيل السد بما يتفق وصالح الأمن المائي لكلا الدولتين مصر والسودان.
وأشار كدواني، إلى أن الأمرلم ينته ونحن نعلم أن هناك ايدي تعبث في هذا الملف من وراء الكواليس لدفع أثيوبيا للتصادم وإثارة النقاط الخلافية والأمورتدار من جانب أثيوبيا بشكل يشير الى ان هناك قوي معينة ، تحرض الجانب الإثيوبيعلى إتباع هذا الأسلوبالغريب الذي لا يتفق مع القوانين الدولية أو الأسس التفاوض او الوعود التى تعطيها دول ذات سيادة لدول أخري ذات سيادة لممر مائي دولي مثل نهر النيل ، مؤكدا أن أسلوباثيوبيا غير سليم ويضر بمصالح الدول الثلاث.
أدوات ضغط
فيما قال اللواء أحمد العوضي وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، أن الأسبوع الحالي سيشهد استكمال المحادثات حول سد النهضة برعاية الإتحاد الإفريقي، للوصول لاتفاق لا يضر بمصالح دول المصب فى مياة نهر النيل.
وأضافوكيل لجنة الدفاع فى تصريحات خاصة لصدي البلد، أن مصر لديها عدة مسارات فى المفاوضات بداية من مناقشات الإتحاد الإفريقي التى سيجريها هذا الأسبوع أيضااللجوء إلى مجلس الأمن لافتا إلى أن المفاوضات التى سلكتها مصر طول هذه الفترة من أجل الحصول على حقوق مصر فى مياه النيل بما لا يتعارض مع التنمية فى إثيوبيا.
وتابع العوضي أن اثيوبيا ليس لديها مشكله فى مياه النيل ولكن هما عايزين يولدوا كهرباء وبالتالي يجب أن لا يضر هذا الأمر بحصة مصر في مياه النيل ، ومصر تسلك كل الطرق السلمية من أجل الوصول إلى إتفاق يرضي دول المصاب وبما لا يضر بمصالح هذه الدولمصر لديها من أدوات الضغط والبدائل التى تستطيع بها أن تحصل على كافة حقوقها من مياه النيل.
رسالة طمأنة
في سياق متصل، قال النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن مسارات التفاوض حول سد النهضة شهدت تعنتا كبيرا من الجانب الأثيوبي وكل ما يحدث تقارب فى وجهات النظر يرجعوا مرة أخري للخروج عن الإتفاقيات والمباديء الدولية التى تحكم العلاقات بين الدول خصوصا أن دول المصب يحكمها إتفاقية أبرمت عام 1959 بين الدول الثلاث مصر والسودان وأثيوبيا.
وتابع رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب فى تصريحات خاصة لصدي البلد، أن مصر تعترف بالاتفاقياتالدولية والعلاقات الدبلوماسية القائمة بين الدول على مبدأ العدل والمساواة وبالتالي مصر حريصة اشد الحرص ان تستمر فى المفاوضات بالشكل الذى يؤدي إلى حصولنا على حقوقنا فى مياه نهر النيل لافتا أن مصر دوله لها وزنها وقدرها فى المجتمع الدولي.
ووجه رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب رسالة طمأنة للشعب المصري، قائلا: ملف المياة تديره أيدي أمينه ، حيث أن الرئيس عبد الفتاح السيسي والأجهزة المعنية هي التى تباشر هذا الملف ولن تتراخي أو تفرط فى أي حق من حقوق مصر.
