EN
طالب النائب سامي المشد، أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان بسرعة مناقشة البرلمان لتعديلات قانون تقنين أراضى وضع اليد ، بعد مطالبة النواب بتعديل القانون.
وأشار المشد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا نطالب بأن تتضمن تعديلات القانون مد فترة تقديم طلبات للتصالح، وتقنين الأوضاع للمبانى على أراضي وضع اليد ،بحيث تصل إلى 6 أشهر طبقا للقانون ، و 6 أشهر أخرىطبقا لقرار مجلس الوزراء ، بحيث تصبح إجمالى المدة عاما ، خاصة وان مدة الـ6 أشهر الحالية غير كافية.
كما أوضح أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان أنه للأسف لم تكن فترة دعاية كاملة بشأن بدء تطبيق قانون تقنين أراضى وضع اليد.
مؤكدا على ضرورة أن تتضمن التعديلات إعادة النظر فى تسعير الأراضى نظرا لوجود مبالغات فيها وفترة التقسيط، بالإضافة إلى إجراءات التقنين ، بحيث تراعى الواقع.
