EN
ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر إلى 12.7 مليار دولار
عوائد قناة السويس ترتفع لـ4,5 مليار دولار خلال عام
1.7 مليار دولار زيادة في تحويلات المصريين بالخارج خلال 9 أشهر
ارتفاع إيرادات السياحة لـ9.6 مليار دولار خلال العام
رغم تأثر الاقتصاد المصري مع بداية العام الميلادي الجاري وحتي في نهاية مارس الماضي؛ بسبب جائحة كورونا العالمية، إلا أن مؤشرات الأداء الاقتصادي لمصر شهدت تعافيا ملحوظا وهذا ما أكدته تقارير البنك المركزي المصري عن الـ 9 أشهر السابقة علي انقضاء العام المالي الماضي، والتي عكست تعافيا في حجم العجز بالميزان التجاري و عوائد مرور قناة السويس.
ارتفاع التدفقات الاستثمارية للداخل
قال البنك المركزي المصري عبر تقريره إن مؤشرات أداء ميزان المدفوعات عن الفترة من يوليو حتى مارس من العام المالي الجاري، تدفقات الاستثمارات الداخلة للاستثمار الأجنبي المباشر لمصر ارتفعت بمقدار 277.6 مليون دولار مسجلة 12.7 مليار دولار خلال الفترة من يوليو حتى مارس من العام المالي 2019/ 2020 مقابل 12.5 مليار دولار في الفترة من يوليو حتى مارس من العام المالي قبل الماضي.
وأوضح أن حجم التدفقات الاستثمارية للخارج ارتفعت إلى 6.8 مليار دولار مقابل 5.9 مليار دولار في الفترة من يوليو حتى مارس من العام المالي قبل الماضي بفارق 872,6 مليون دولار.
أسباب انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر
وانخفض صافي الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر بمقدار 595 مليون دولار مسجلا 5,9 مليار دولار في الفترة من يوليو حتي مارس من العام المالي الماضي مقابل 6.5 مليار دولار في الفترة المناظرة من العام السابق.
وأرجع البنك المركزي المصري ذلك إلى انخفاض صافي الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر في الفترة من يناير حتى مارس من العام المالي الماضي بمعدل 58.5% ليقتصر على 970.5 مليون دولار مقابل 2.3 مليار دولار في الفترة المناظرة من العام السابق، نظرا لاجواء عدم اليقين الناجمة عن تداعيات كورونا على خطط المستثمرين الدوليين وتدفقات الاستثمار المباشر على مستوى العالم.
وانخفض صافي المستخدم من القروض والتسهيلات طويلة ومتوسطة الأجل بنحو مليار دولار واحد مسجلا 2 مليار دولار في الفترة من يوليو حتى مارس من العام المالي الماضي ومقارنة بـ3 مليارات دولار في الفترة المناظرة من العام السابق له.
عوائد قناة السويس في ازدهار
وارتفعت متحصلات رسوم المرور بـــ قناة السويس خلال الفترة من يوليو حتي مارس من العام المالي الماضي مسجلة 4.5 مليار دولار بعد أن وصلت لـ4.3 مليار في نفس الفترة المناظرة من العام السابق له بزيادة بلغت 188.3 مليون دولار.
ووصلت متحصلات رسوم المرور بقناة السويس في الربع الثالث من العام المالي الجاري سجلت 1.4 مليار دولار مقابل 1.3 مليارا في نفس الفترة المناظرة، رغم تراجع فائض ميزان النقل باستثناء قناة السويس مسجلة 251.2 مليون دولار في الفترة من يوليو حتي مارس من العام المالي الماضي مقابل 911.9 مليون دولار في نفس الفترة المناظرة بفارق 660.7 مليون دولار.
وارتفع عجز ميزان الخدمات الحكومية والأخري بمقدار 275.6 مليون دولار مسجلا 3 مليارات دولار في الفترة من يوليو حتي مارس من العام السابق مقابل 2.7 مليار دولار .
وارتفع عجز ميزان دخل الاستثمار بنحو 1.2 مليار دولار مسجلا 9.2 مليار دولار مقابل 8 مليارات دولار في الفترة من يوليو حتي مارس من العام المالي قبل الماضي ، نظرا لارتفاع مدفوعات دخل الاستثمار بنحو 1.1 مليار دولار مسجلا 9.9 مليار دولار في الفترة من يوليو حتي مارس 2020/2019 مقابل 8.7 مليار دولار من العام المالي قبل الماضي.
تحويلات المصريين في الخارج
وارتفع حجم تحويلات االمصريين العاملين في الخارج في الفترة من يوليو حتي مارس من العام المالي الماضي إلي 7.9 مليار دولار مقارنة بـ 6.2 مليار دولار بنفس الفترة المناظرة من العام السابق له بفارق 1.7 مليار دولار.
وقال البنك المركزي المصريإن الميزان التجاري البترولي حقق عجزا بمعدل 773.3 مليون دولار إذ بلغ 294.3 مليار دولار في الفترة من يوليو حتي مارس من العام المالي الماضي، نظرا لتراجع حصيلة الصادرات البترولية إلي 7.3 مليار دولار بعد أن وصل لـ8.5 مليار دولار في الفترة من يوليو حتي مارس من العام المالي قبل الماضي بمعدل 1.2 مليار دولار بسبب تراجع صادرات البترول الخام والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي.
تراجع الواردات
في المقابل تراجعت المدفوعات عن الواردات البترولية بقيمة 707.2 مليون دولار مسجلة 8.1 مليار دولار بعد أن كانت 8.8 مليار دولار في الفترة من يوليو حتي مارس من العام المالي قبل الماضي، بالاضافة لتراجع ورادات المنتجات البترولية وتوقف استيراد الغاز الطبيعي في الربع الثاني من العام المالي قبل الماضي.
وشهد الربع الثالث من العام المالي الماضي " يناير حتي مارس 2020" تراجعا في عجز الميزان التجاري البترولي بقيمة 405.1 مليون دولار مسجلا 40 مليون دولار في علي مدار الـ3 أرباع من العام المالي الماضي مقارنة بـ445.1 مليون دولار في نفس الفترة المناظرة.
واستفاد تحسن عجز الميزان التجاري من تراجع الاسعار العالمية للبترول والغاز لتصبح حصيلة الصادرات السلعية البترولية بمعدل 8.9% مسجلة 2.3 مليار دولار مقابل 2.5 مليار دولار في الفترة المناظرة من العام السابق له، نظرا لانخفاض كل الاسعار العالمية للبترول بمعدل 18.8% مسجلة 49.1 دولار للبرميل مقابل 60.5 دولار للبرميل في الفترة من يوليو حتي مارس 2018/2019.
وانخفضت كميات البترول الخام و الغاز ككميات مصدرة رغم زيادة الانتاج النفطي المصدر، ووصلت الواردات السلعية من البترول تراجت لـ2.3 مليار دولار بعد ان كانت 2.9 مليار دولار في الفترة من يوليو حتي مارس من العام المالي قبل الماضي.
تراجع طفيف للفائض الخدمي
وانخفض الفائض في الميزان الخدمي بمعدل 13.7% مسجلا 8.4 مليار دولار في الفترة من يوليو حتي مارس من العام المالي الماضي بعد أن كان9.8 مليارا في الفترة المناظرة من العام السابق.
وقال البنك المركزي المصري حول إن فائض ميزان السفر " عوائد السياحة" سجل تراجعا لـ6.7 مليار دولار مقابل 7.3 مليار دولار في الفترة من يوليو حتى مارس من العام قبل الماضي بمقدار 590.9 مليون دولار، نظرا لتجاوز الزيادة في مدفوعات السفر .
ارتفاع عوائد السياحة
وارتفعت متحصلات السفر " إيرادات السياحة" بمقدار 162.8 مليون دولار مسجلة 9.6 مليار دولار في الفترة من يوليو حتي مارس من العام المالي الماضي، فيما ارتفعت مدفوعات السفر بمقدار 753.7 مليون دولار مسجلة 2.8 مليار دولار.
وسجل ميزان السفر تراجعا في الربع الثالث من العام المالي الجاري بقيمة 1.5 مليار دولار مقارنة بـ1.9 مليارا في نفس الفترة المناظرة، نظرا لتراجع الإيرادات السياحية بمعدل 11.4% مسجلا نحو 2.3 مليار دولار في الربع المذكور ومقارنة ب،2.6 مليار دولار في الربع الثالث من العام قبل الماضي.
وارتفعت مدفوعات السفر بمعدل 19.7% مسجلا نحو 841 مليون دولار مقابل 702.4 مليون دولار في الربع الثالث من العام المالي قبل الماضي.
