EN
طالب نواب لجنة الإسكان بالبرلمان أصحاب العقارات المخالفة بضرورة الإسراع في التصالح مع الدولة وتقديم المستندات ودفع رسوم التعويض اللازمة والسير في الإجراءات القانونية التي نص عليها قانون التصالح مع مخالفات البناء قبل انتهاء المدة المحددة، حتى لا يعرضوا مبانيهم لخطر الإزالة أو الهدم.
وطبقا للمادة الأولى من القانون، لا يجوز التصالح على مخالفات البناء على الأراضي خارج الحيز العمراني، إلا في 4 حالات:
1. الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني في إطار الخُطة التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراءبناءً على عرض الوزير المختص بالزراعة.
2. الأراضي الزراعية الواقعة خارج أحوزة القرى والمدن التي يقام عليها مسكن خاص أو مبنى خدمي.
3. المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.
4. الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن ويقصد بها المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقًا للتصوير الجوي بتاريخ 22/7/2017،والتي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية، المشكلة بقرار من وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
