أصدرت الطائفة الإنجيلة في مصر برئاسة الدكتور القس إندريه زكي بيانا بشأن استخدامِ وسائلِ التواصُلِ الاجتماعيّ في الشؤونِ الدينية والكنسيَّة، حيث لُوحِظَ مؤخَّرًا أنَّ استخدامَ وسائلِ التواصل الاجتماعيّ في مناقشةِ الشؤونِ الدينية والكنسيَّة له إيجابيَّات وسلبيَّات، وأن من ضمن هذه الايجابيات وجودُ مناخٍ عامٍّ من الحريةِ في التعبيرِ عن الرأي ومناقشةِ الأمورِ الدينية وفحصِها، بجانبِ إبداءِ الرأيِ دونَ سقفٍ في كلِّ ما يختصُّ بالأمورِ الكنسيَّة.

وأضاف البيان أنه من ضمن الايجابيات أيضا مشاركةُ كافةِ الأفرادِ من شعبِ الكنائسِ الإنجيليةِ، جنبًا إلى جنبٍ مع الرعاةِ والخدامِ في تشكيلِ الرأيِ العامِّ الكنسيّ، وأنه ورغم أننا نشجِّعُ هذهِ الإيجابيَّات، إلا أننا لاحظنا أيضًا وجودَ سلبياتٍ قد طالتِ المؤسساتِ الكنسيةَ والأفرادَ، وبناءً على هذا، فإنَّ المجلسَ الإنجيليَّ العامَّ ورؤساءَ المذاهبِ الإنجيليَّةِ يؤكدون إنَّ الحريَّةَ في التعبيرِ عن الرأي ومناقشةِ الأمورِ اللاهوتيَّة والكنسيَّة لا بدَّ أن تتمَّ في إطارٍ من المسؤوليَّةِ الجماعيَّةِ.

أقرأ أيضا ..

وأشار بيان الكنيسة الإنجيلية في مصر إلى أن الحريةَ لا تعني التجريحَ والتشهيرَ، سواء بالأفرادِ أو المؤسَّساتِ. وهذا يعني ضرورةَ الالتزامِ بأخلاقيَّاتِ الحوارِ والنقدِ البنَّاءِ للآخرِ، وأنْ يتمَّ بعدَ دراسةٍ دقيقةٍ وعميقةٍ للأمورِ محلَّ النقاشِ، وذلك عملًا بقولِ الكتاب: "لَا تخرُج كلمةٌ رديَّةٌ منْ أفواهِكُم، بلْ كلّ مَا كانَ صالحًا للبنيانِ، حسبَ الحاجةِ، كي يعطي نعمةً للسَّامعينَ" (أف 4: 29).

وأكد البيان أنَّ وسائلَ التواصلِ الاجتماعيّ ليستْ هي القناةَ الشرعيَّةَ لتلقي الشكاوى ومخاطبةِ الجهاتِ المُختصَّةِ في المجامعِ الكنسيَّةِ، وأنَّه على من يريدُ أنْ يخاطِبَ جهةً مُعيَّنةً في المذهبِ التابعِ لهُ أنْ يستخدمَ الطرقَ القانونيةَ المُتاحةَ لذلكَ بحسبِ لائحةِ النظامِ الداخليِّ الخاصَّةِ لهذا المذهبِ.