عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا؛ بشأن مناقشة آليات تطوير صناعة الدواء في مصر، وذلك بحضور كل من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية. واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن أزمة "كورونا" علمتنا الكثير، ولا نزال نتعلم منها، حيث إنها تمثل تحديًا كبيرًا لكل دول العالم أجمع، مُنوهًا إلى أن الأمر الذي أصبح مُلحا خلال هذه الأزمة هو ضرورة الإسراع بعملية تطوير صناعة الدواء في مصر، وقد عقدنا عدة اجتماعات في هذا الشأن قبل حدوث الأزمة الراهنة، لكن جائحة " كورونا" أسهمت في التعجيل بطرح هذه القضية للنقاش مرة أخرى، ولاسيما أن لدينا بالفعل عدة محفزات تُسهم في المُضي قدما بهذا الملف الحيويّ، من بينها وجود سوق كبير، وكذا إمكانية التصدير للقارة الإفريقية.

وفي ضوء ذلك، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، على ضرورة الإسراع بإجراءات تسجيل الأدوية، مع وضع المحفزات للمصانع لتطوير صناعاتها والتوسع فيها، كما كلّف رئيس الوزراء بوضع رؤية واضحة وخطة تنفيذية محددة لتطوير صناعة الدواء في مصر.

كما وجه بمتابعة كافة المحاولات العالمية لتصنيع لقاح لمواجهة فيروس "كورونا"، على أن يتم التنسيق مع الجهات المختصة لتوفير حصة مناسبة لمصر، طبقا لتكليفات رئيس الجمهورية في هذا الشأن.

ونوه رئيس الوزراء إلى أنه سيتم في اجتماع لاحق دعوة مسئولي صناعة الدواء، والمصنعين أنفسهم، للاستماع لآرائهم ومقترحاتهم، وشكاواهم المتعلقة بهذه الصناعة للعمل على تطويرها والنهوض بها.

وقالت وزيرة الصحة والسكان: كنا حريصين على مدار العامين الماضيين على توفير الأدوية بصورة كاملة وعادلة، لافتة إلى أن صناعة الدواء في مصر تتقدم بخُطى حثيثة للغاية، وكان لها دور كبير في مساندة الدولة لمواجهة مختلف التحديات، والتي من أهمها الدور الكبير الذي لعبته في علاج المواطنين من فيروس "سي".

كما أكدت الدكتورة هالة زايد أن رجال صناعة الدواء نجحوا في جلب بعض الأدوية المهمة التي تسهم في علاج المرضى من فيروس "كورونا"، لتصنيعها في مصر، ومن ثم فمن المهم التنسيق مع رجال صناعة الدواء لتطوير هذه الصناعة الوطنية المهمة.

وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلميّ أن مصر تُعد الأولى عربيًا وإفريقيا في هذه الصناعة، مُشيرًا إلى أن الدولة تمتلك المقومات الأساسية للريادة في هذا القطاع، ولا سيما مع وجود أكثر من 150 مصنعًا قائما في الوقت الحالي، كما أن هناك ميزات نسبية متعددة لهذا القطاع، وهو ما يُؤهله لفتح أسواق جديدة بالقارة الإفريقية، كما أن مصر تُعتبر مصدرًا مفضلًا للمنتجات الصيدلية؛ نظرًا لانخفاض تكلفتها عن نظيراتها في مختلف دول العالم.

وقال الدكتور خالد عبد الغفار إن الدولة تقوم بجهود كبيرة للعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية بأسعار تكون في متناول المواطنين وبجودة عالية، من خلال سياسة وطنية للأدوية تضمن الحصول على الأدوية الأساسية.

وطرح وزير التعليم العالي والبحث العلميّ بعض التوصيات التي تستند على وضع استراتيجية كبرى لها عدة ركائز، منها ما يتعلق بدعم صناعة الدواء والأبحاث العلمية المتطورة، وكذا عمليات تسجيل الأدوية، ومراقبة عمليات الإنتاج والتخزين، وهو الأمر الذي من شأنه النهوض بصناعة الدواء في مصر، وزيادة قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية.

فيما أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن ملف صناعة الدواء يحتل أهمية كبرى، وتضعه الدولة في مقدمة أولوياتها، وأبرزت أزمة فيروس "كورونا" الدور الحيوي لصناعة الدواء، وهو ما ظهر من محاولات الدول المختلفة حول العالم لإنتاج لقاح للفيروس المستجد.

وأشار اللواء بهاء الدين زيدان إلى أن هيئة الشراء الموحد أسهمت بدور فعال خلال الفترة الماضية لتأمين احتياجات البلاد من المستلزمات والأجهزة الطبية خلال فترة انتشار فيروس "كورونا"، مستعرضا من جانبه بعض النقاط التي تسهم بإيجابية في دعم استراتيجية صناعة الدواء بمصر.

من جانبه، أشار الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، خلال الاجتماع، إلى أن صناعة الدواء لها شقان، أولهما يتعلق بالأمن القومي، وما يتصل به من توفير الأدوية الاستراتيجية اللازمة للمواطنين، والشق الثاني له علاقة بإقامة استثمارات في هذا المجال، مثل باقي المجالات ومن ثم ضخ رؤوس أموال جديدة في شرايين الاقتصاد وزيادة معدلات التوظيف، مشيرا إلى أن الهيئة تعمل على تيسير إجراءات تسجيل الأدوية، وكذا مساعدة المصنعين للنهوض بهذه الصناعة المهمة.

ووجه رئيس الوزراء بدراسة كافة الأطروحات والتوصيات التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع، مع توضيح أولويات العمل إزاء البنود المقترحة، وذلك للإسراع بتنفيذ هذه الاستراتيجية القومية لصناعة الدواء في مصر، وتحقيق غاياتها.