ولم تعلن تركيا عن تفاصيل اللقاء لكن بالنظر إلى التحالف بين السراج وأردوغان خلال السنوات الماضية، يتكشف الرغبة التركية في السيطرة على المقدرات الليبية، وتحويل ليبيا إلى قاعدة انطلاق جديدة لجماعة الاخوانن ومركزا جديدا للنفوذ التركي.

ووقع أردوعان والسراج فيما مضى على اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين البلدين، متغاضين بذلك عن حقوق دول أخرى في المنطقة، خاصة وأن هذه الاتفاقية تجور على حقوق تلك الدول.

وأعلنت الدول المشاطئة على البحر المتوسط رفضها للاتفاق بين السراج وأردوغان، ووصفت الاتفاقية بأنها باطلة، ولا تساوي ثمن الورق الذي صيغته عليه، وطالبت الأمم المتحدة بعدم توثيق أو الاعتراف بهذه الاتفاقية لأنها لا تمثل الشعب الليبي.

وإلى جانب اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، وقع الطرفان على اتفاقية أمنية تمتد إلى التعاون في مجال الاستخبارات ونشر القوات التركية، على الأراضي الليبية. وحمل الاتفاق اسم "مذكرة تفاهم للتعاون الأمني والعسكري بين حكومة جمهورية تركيا وحكومة الوفاق الوطني- دولة ليبيا".

وشملت الاتفاقية دعم إنشاء قوة الاستجابة السريعة، التي من ضمن مسؤولية الأمن والجيش في ليبيا، لنقل الخبرات والدعم التدريبي والاستشاري والتخطيطي والمعدات من الجانب التركي، كما تضمنت تقديم الخدمات التدريبية والاستشارية التي تتعلق بالتخطيط العسكري ونقل الخبرات واستخدام نشاطات التعليم والتدريب ونظم الأسلحة والمعدات في مجال نشاطات القوات البرية والبحرية والجوية الموجودة ضمن القوات المسلحة داخل حدود الطرفين وبدعوة من الطرف المستقبل.

وتضمنت الاتفاقية أيضا تنفيذ مناورات مشتركة في مجال مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وأمن الحدود ومكافحة المخدرات، وتوفير التدريب، المعلومات التقنية، الدعم، التطوير، الصيانة، التصليح، الاسترجاع، التخلص، ودعم تقديم المشورة وتحديد الآليات، والمعدات والأسلحة البرية والبحرية والجوية.

كما اشتملت الاتفاقية أيضا المشاركة في التدريبات العسكرية أو المناورات المشتركة، وتبادل المعلومات الاستخباراتية والتعاون العملياتي، والاتصالات والإلكترونيات وأنظمة المعلومات والدفاع الإلكتروني.

وذكرت تقارير إعلامية أن هناك اتفاقيات عسكرية بين السراج وأردوغان لتأسيس وإنشاء قواعد عسكرية تركية في ليبيا تستغلها تركيا.