EN
- وزارة الخارجية: قمة هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي أكدت على:
- ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم حول ملء وتشغيل سد النهضة
- آلية قانونية مُلزمة لفض النزاعات لحل أي خلافات
- تركيز المفاوضات على سد النهضة باعتباره سدًا لتوليد الكهرباء
- ضرورة الالتزام من قبل كافة الأطراف بعدم اتخاذ إجراءات أحادية
أكدت وزراة الخارجية صباح اليوم، الأربعاء، في بيان لها، على أن قمة هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي شددت على ضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم قانونًا حول ملء وتشغيل سد النهضة.
نتائج القمة
وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن قمة هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي التي عُقدت أمس، الثلاثاء، حول سد النهضة قد أكدت على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، يتضمن آلية قانونية مُلزمة لفض النزاعات يحق لأي من أطراف الاتفاق اللجوء إليها لحل أي خلافات قد تنشأ مستقبلًا حول تفسير أو تنفيذ الاتفاق، موضحًا أنه قد تم خلال القمة تأكيد ضرورة تركيز المفاوضات على سد النهضة باعتباره سدًا لتوليد الكهرباء غير مُستهلك للمياه وعدم إقحام أي موضوعات غير ذات صلة بالسد أو طموحات مستقبلية في عملية المفاوضات.
وأضاف حافظ أنه تم التوافق في ختام القمة على مواصلة المفاوضات والتركيز في الوقت الراهن على منح الأولوية لبلورة الاتفاق الملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، على أن يتم لاحقًا العمل على بلورة اتفاق شامل لجميع أوجه التعاون المشترك بهدف تعزيز علاقات الشراكة بين دول النيل الأزرق وبما يحقق طموحات شعوب الدول الثلاث ويؤمن مصالحها.
المبادئ الرئيسية
وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية أن القمة تناولت المبادئ الأساسية التي تحكم المفاوضات وفي مقدمتها ضرورة الالتزام من قبل جميع الأطراف بعدم اتخاذ إجراءات أحادية لما يشكله ذلك من حجر زاوية لنجاح المفاوضات، وما يجسده من توفر حسن النية لدى جميع الأطراف والرغبة الحقيقية فى تعزيز إجراءات بناء الثقة والتعاون بين الدول الثلاث.
وأكد حافظ أن التزام جميع الأطراف بتنفيذ نتائج القمة يُعد أمرًا ضروريًا لنجاح المفاوضات والتوصل إلى اتفاق متوازن وعادل حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.
من جانبه، وجه الدكتور حمدي عبد الرحمن، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، نصيحة للمفاوض المصري، في حالة الإصرار والتعنت الإثيوبي على عدم تلبية الطموحات المصرية حيال أزمةسد النهضة.
وقال عبد الرحمن، في تعليق له على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنه يمكن البدء باتخاذ الخطوات التالية لمواجهة العناد الإثيوبي من خلالالإعلان أمام العالم كله عن توقف المفاوضات بسببالتصرفات الإثيوبية الأحاديةوهو ما أقرت به.
وتحدث الخبير في الشأن الأفريقي عن الخطوة التالية قائلا: "بعد ذلك يتم سحب التوقيع من إعلان المبادئ وهو ما يعني نزع المشروعية عن سد النهضة. عندئذ يصبح الملف أماممجلس الأمن الدوليباعتباره قضية تهدد السلم والأمن الدولي".
وأوضح أن صانع القرار المصري يملك أدوات أخرى للتصعيد تتطلب مزيد من الدراسة والحكمة لأن تكلفتها باهظة. واصفا الحفاظ على حقوق مصر المائية بأنه معركة وجودية.
وعقدت مساء أمس الثلاثاء قمة أفريقية مصغرة حول سد النهضة، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي وقادة كل من إثيوبيا والسودان، ورعاية جنوب أفريقيا، الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي.
وجاءت هذه القمة بعد أن اختتمت المفاوضات الأخيرة التي عقدت في وقت سابق من شهر يوليو الجاري وعلى مدار 11 يوما بين اللجان الفنية والقانونية من الدول الثلاث دون التوصل لاتفاق.
وأعلنت مصر فى كل الاجتماعات السابقة التى تمت أنها ترفض الإجراءات المنفردة الجانب، التي من شأنها إلحاق الضرر بحقوقها في مياه النيل داعيةً لـ "حتمية بلورة" اتفاق قانوني شامل بين كل الأطراف المعنية حول قواعد ملء وتشغيل السد.
اقرأ أيضا:
