علي عبدالعال: لا مساس باستقلال الأزهر ونحرص على مكانته
مفتي الجمهورية: أعتز بانتمائي لمؤسسة الأزهر وهو تاج أتشرف به
أمين عام هيئة كبار العلماء: الأزهر الشريف أحرص الجهات على دار الإفتاء
أسامة العبد:مشروع القانون يقنن واقعا موجودا من سنوات سابقة وليس منشئا له
نقل تبعية دار الإفتاء لمجلس الوزراء بدلا من وزارة العدل
القانون ينظم آلية تعيين مفتي الجمهورية وكيفية التجديد له
إنشاء مركز تأهيل وتدريب المفتين برئاسة مفتى الجمهوريةوقد شهدت المناقشات حول العديد من المواد الواردة بالقانون أهمها تبعية دار الافتاء وسجال بين ممثل الأزهر ومقرر اللجنة واتهام الأول القانون بشبهة عدم الدستورية في بعض المواد، إلا أن النقاش شهد تأكيدات من رئيس المجلس على أهمية ودور الأزهر وأيضا تأكيد مفتي الجمهورية ذلك وإبراز اعتزازه بانتمائه لمؤسسة الأزهر.

وفي نهاية كلمته أكد أن أكثر الفصول التشريعية عطاء هو هذا المجلس، ووجه التحية للدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب على إنجاز مشروعات القوانين

وأكد أن الأزهر الشريف أحرص الجهات على دار الإفتاء التي لا يمكنها أن تعمل بمعزل عن الأزهر، محذرا من تغول دار الإفتاء على الأزهر الشريف، لأن ذلك سيؤدي إلى خطابا متدنيا.

ولفت إلى أن أي هيئة دينية يتم إنشاؤها تعد جزءا لا يتجزأ من رسالة الأزهر الشريف ومن يقول غير ذلك يشكل مخالفة صريحة للدستور.
وطالب الضويني، بأن تكون تبعية دار الإفتاء المصرية للأزهر الشريف.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مشروع القانون الخاص بتنظيم دار الإفتاء لم يمس الأزهر أبدا باعتباره المظلة لكل المؤسسات الدينية.
واشاد الجندى، خلال كلمته بالتطوير الذى شهدته دار الإفتاء خلال الفترة الماضية ودورها فى تقديم الفتاوى للمواطنين داخل مصر وخارجها.
كما تم حذف عبارة "ذات طابع ديني" من المادة، باعتبار أن ذلك معلوم بالضرورة وحذفه جائز، وجاء ذلك بناء على طلب ممثل الأزهر الشريف.
وكانت المادة (1) تنص على أن: دار الإفتاء المصرية هيئة ذات طابع ديني، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، تتبع وزارة العدل، تتمتع بالاستقلال الفني والمالئ والإداري، مقرها الرئيس محافظة القاهرة، ولها أن تنشئ فروعًا بالمحافظات.

ويبقى فى منصبه حتى بلوغه السن القانونية المقررة للتقاعد، ويجوز التجديد له بعد بلوغ هذه السن بقرار من رئيس الجمهورية.
ويعامل بذات المعاملة المالية المقررة للوزراء من جميع الوجوه.
ويختص بالآتى:
1. إبداء الرأى الشرعى فى القضايا المحكوم فيها بالإعدام المحالة إليه من محاكم الجنايات.
2. اعتماد الهيكل التنظيمى والوظيفى والمالى لدار الإفتاء واللوائح الداخلية لها.
وعقب الدكتور علي عبد العال، بأن ذلك أمر لا يجوز، نظرا لان هيئة كبار العلماء هي التي ترشح اسم المفتى في بداية تعيينه، من قبل رئيس الجمهورية، وبالتالي يكون من حق رئيس الدولة فقط التجديد للمفتى من عدمه دون إعادة الحصول على رأى هيئة كبار العلماء.

كما وافق المجلس على المادة التاسعة من مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء، المتعلقة بإنشاء مركز تأهيل وتدريب المفتين برئاسة مفتى الجمهورية.
جاء ذلك بعدما تم ادخال عدد من التعديلات على نص المادة، منها تعديل اسم المركز، من مركز إعداد المفتين، الى مركز تأهيل وتدريب المفتيين، وذلك بناء على رأى الدكتور على عبد العال، الذى استند فى رأيه الى ان المركز يقوم بتأهيل وتدريب المفتين، وهو ما يختلف عن الإعداد الذى هو دور جامعة الأزهر.

وانتهى النقاش الى حل وسط وهو استبدال النص بالجهات المختصة، وهو بديل لنص المجلس الأعلى للجامعات الذى هو مختص باعتماد الشهادات.