جددت إثيوبيا رغبتها في شراء عدد كبير من المعدات العسكرية الجوية المتنوعة من فرنسا، وأضافت إلى طلبات قديمة طلبا جديدا بشراء 18 مروحية وطائرتي نقل من طراز سي 295 من إنتاج شركة "إيرباص".
وبحسب موقع "ديفينس ويب" المتخصص بالشئون العسكرية، كانت فرنسا قد جمدت في مطلع العام الحالي مفاوضات مع إثيوبيا حول صفقة مروحيات وطائرات نقل، ويُعتقد أن أزمة فيروس كورونا كانت السبب في تعليق المفاوضات، قبل أن تنجح وساطات ألمانية في إعادة الطرفين إلى طاولة التفاوض.
وفي نوفمبر الماضي، نشرت صحيفة "لوبوان" الفرنسية نص خطاب أرسله رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يطلب مساعدته في تسهيل منح قرض فرنسي طويل الأجل لإثيوبيا لشراء مروحيات ومقاتلات وصواريخ وطائرات نقل وأنظمة تشويش، فضلا عن تدريب أطقم إثيوبية على تشغيل هذه المعدات.
وفصل آبي أحمد في خطابه المعدات المطلوبة كالتالي: 6 مروحيات نقل حمولة 12 طن من طراز H225، و6 مروحيات متعددة الاستخدامات من طرازي H125M وH145M، وطائرتي نقل متعددة المهام من طراز C295، و6 مروحيات هجومية من طراز Tiger HAD، و12 مقاتلة من طراز ميراج 2000 ورافال، و6 طائرات بدون طيار من طراز Dassault nEUROn، و30 صاروخ عابر للقارات متوسط المدى من طراز M51.1 وM51.2 وM51.3، ومعدات تشويش ومنظومات حرب إلكترونية.
وأضاف الموقع أنه ليس من المعروف بعد كيف ستسدد إثيوبيا ثمن هذه المعدات، وما إذا كانت فرنسا ستقبل تزويدها بها، بالنظر إلى التوتر الحالي في العلاقات بين إثيوبيا ومصر، حيث تعد الأخيرة من أقرب حلفاء فرنسا.
وكانت إريتريا قد أعلنت السبت الماضي فشل اتفاق السلام الموقع مع إثيوبيا في سبتمبر 2018 في تحقيق تطلعاتها.
جاء في بيان صادر عن وزارة الإعلام الإريترية أنه "بعد عامين من توقيع اتفاق السلام، ما تزال القوات الإثيوبية تحتل أراض تتبع سيادتنا".
وتابع البيان "أن عملية السلام بين إريتريا وإثيوبيا تسير في مناخ محلي وإقليمي ودولي معقد محفوف بالمخاطر والتهديدات".
وفي نهاية مايو الماضي، اندلعت اشتباكات بين الجيش السوداني من جهة وقوات إثيوبية وميليشيات مسلحة بإسناد من الجيش الإثيوبي من جهة أخرى، أسفرت عن مقتل ضابط في الجيش السوداني وفقدان فرد من قوة تابعة للجيش، وجرح آخرين، كما توفي سوداني وجُرح مدنيون.
وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية العميد الركن الدكتور عامر محمد الحسن إن "المليشيات الاثيوبية درجت، بإسناد من الجيش الاثيوبي، على تكرار الاعتداءات على الأراضي والموارد السودانية، ورغم ذلك ما زالت القوات المسلحة السودانية تمد حبال الصبر في إكمال العملية التفاوضية الرامية إلى وضع حد لهذه العمليات العدائية الإجرامية".
وقال والي ولاية القضارف شرقي السودان اللواء نصر الدين عبد القيوم إن إثيوبيا لديها أطماع واضحة في أراضي السودان، رغم اعتراف أديس أبابا باتفاقية الحدود الموقعة بين البلدين منذ العام ١٩٠٣.
ولم يستبعد والي القضارف حدوث أي سيناريوهات على الأرض إلا أنه أكد أن القوات المسلحة السودانية مستعدة لحماية المواطن والأراضي السودانية من أي اعتداءات.