أعلنت الكنيسة الأسقفية في مصر،أن البيان الصادر أمس من الطائفة الإنجيلية عن حول أحد القضايا التى تم الحكم فيها منذ شهرين يدعى بطريقة خاطئة أن التقاضى بين الطائفة الإنجيلية والطائفة الأسقفية الأنجليكانية، قد وصل إلى نهايته حيث ذكر البيان أن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا والذى يقضى بتبعية الكنيسة الأسقفية إلى الطائفة الإنجيلية هو نهاية شاملة لهذا النزاع وغلق للملف.

اقرأ أيضا ..

وأوضحت أن موقف الطائفة الأسقفية يختلف عن موقف المذاهب التابعة للطائفة الإنجيلية، لكون تلك المذاهب اكتسبت هويتها من خلال الشخصية الإعتبارية للطائفة الإنجيلية، وذلك لأنها أنشئت بعد تكوين الطائفة الإنجيلية، وعقيدتها إنجيلية، ولكن للأسف، لم نتلق أى رد على هذا المقترح الودى، وأنها لا تجد أى مبرر لإجبار شعب الطائفة الأسقفية على الإنتماء إلى الطائفة الإنجيلية، لأن ذلك يتنافى مع الحقوق والحريات التى نص عليها دستور مصر العظيم الصادر عام 2014.

وبدأت خدمة الكنيسة الاسقفية/ الانجليكانية بمصر في بداية القرن التاسع عشر، وتم الاعتراف بها رسميًا في 1839، عندما منح محمد علي باشا، والي مصر في ذلك الوقت، قطعة أرض بمدينة الأسكندرية لبناء أول كنيسة أسقفية / انجليكانية في هذه المدينة العريقة، وهي كاتدرائية القديس مرقس. ومنذ ذلك الحين، تعترف الحكومة المصرية بالكنيسة الاسقفية / الانجليكانية ككنيسة دولية مقر قيادتها في كانتربري بإنجلترا.

وقد صدرت مجموعة من القرارات الملكية والجمهورية ببناء كنائس الطائفة، آخرها عام 2002، ومنها قانون 44 لسنة 1928 والصادر من مجلس النواب المصرى لإنشاء كاتدرائية جميع القديسين فى مدينة القاهرة. وفى الوقت الحالى أبروشية الكنيسة الأسقفية فى مصر، تتبع إقليم الأسكندرية، وهو أحد إقاليم أتحاد الكنائس الأسقفية / الأنجليكانية فى العالم، والذى يعتبر ثالث أكبر طائفة مسيحية فى العالم حيث يبلغ عدد أتباعها 90 مليونًا منتشرين فى 164 دولة من العالم. بينما نشأت الطائفة الإنجيلية عام 1902م، ككنيسة محلية فقط ليس لها رئاسة خارج القطر مثل الكنيسة الاسقفية / الانجليكانية والتي تم الاعتراف بها قبل الطائفة الإنجيلية بـ 63 عامًا.

والكنيسة الأسقفية/ الأنجليكانية هى عضو مستقل ومؤسِس لمجلس كنائس مصر، وأيضًا عضو مستقل فى بيت العائلة المصرية، ومجلس كنائس الشرق الأوسط، ومجلس الكنائس العالمى، ومجلس كنائس كل أفريقيا.

يذكر أن الطائفة الإنجيلية أعلنت أمس في بيان لها أن المحكمة الإدارية العليا أصدرت حكمها في الطعن رقم ٨٣٥٠٢ لسنة ٦٣ ق. عليا بعدم جواز فصل الكنيسة الأسقفية عن الطائفة الإنجيلية.

وذكر بيان الطائفة الإنجيلية في مصر، أنه بذلك أصبح هذا هو الحكم الثاني النهائي البات الذي تصدره المحكمة الإدارية العليا بعدم جواز فصل الكنيسة الأسقفية عن الطائفة الإنجيلية خلاف عدد من الأحكام الأخرى الصادرة من محكمة القضاء الإداري التي صدرت بنفس المنطوق.