ووجه المحافظ بالبدء فورًا في حصر شامل للمخالفات التى تم البت فيها وأيضا ما تم سداده وكذلك حصر الحالات التي رفضت وإعداد تقرير يومي بذلك.

وأوضح المحافظ أنه سيتم تحصيل مبلغ جدية تصالح من مقدمي طلبات التصالح في مخالفات البناء وذلك بنسبة 25% من قيمة المخالفة وفقا للمساحة المحددة في الطلبات السابق تقديمها وذلك لحين انتهاء التقييم والبت في طلبات التصالح مشيرا إلى سداد مبلغ جدية التصالح خلال ثلاثين يوما اعتبارا من 15 يوليو الجاري.

وأضاف المحافظ أن كل من سبق له التقدم بطلب تصالح ولم يبت فيه حتي الآن عليه أن يقدم اقرارا يقر فيه بعبارات واضحة أنه سدد المبلغ المنوه عنه تحت حساب قيمة التصالح وتقنين الأوضاع، مضيفًا أن قبول طلب التصالح يتم وفقًا للقانون المنظم لذلك وفي الحالات الجائز فيها التصالح حيث يقبل سداد هذا المبلغ دون أي إلزام على الجهة المختصة بقبول طلب التصالح في حالة عدم جواز ذلك قانونا.

واشار الهجان الى أن هذا المبلغ يُرد بالكامل لمقدمه دون فوائد في حالة رفض طلبه أو عدم جواز التصالح على أن يُخصم المبلغ المسدد في حالة قبول.

وشدد المحافظ على فصل المرافق عن المخالفين الذين لم يتقدموا بطلبات للتصالح بشأنها وتنفيذ الإزالة حيال الممتنعين عن التقدم والسداد مشيرا إلى أن مد فترة تلقي الطلبات هدفت للتيسير على المواطنين وتحقيق الإستقرار المعيشى والأسرى لهم مع استرداد حق الدولة وفرض هيبتها وسيادة القانون بالشكل المطلوب.