سقط في ذلك اليوم نحو 500 قتيل لقوا حتفهم تحت أنقاض المنازل، ونحو 3500 مصاب، فضلا عن انهيار ما يقرب من 182 منزلًا، ومثل الأمر بالنسبة للدولة المصرية كارثة كبرى جاءت من حيث لا تدري، على الفور تم اتخاذ حزمة إجراءات وصفت حينها بالسريعة والحكيمة إذ تم تخصيص ما يقرب من 1100 شقة لإيواء المتضررين، فيما عمدت القوات المسلحة لإنشاء خيم لإقامة المتضررين لحين تسليمهم شققا سكنية بديلة للتي كانوا يقطنون بها، عرفت فيما بعد باسم مساكن الزلزال.

قدمت الحكومة المصرية برئاسة عاطف صدقي معونات مالية للضحايا تبلغ 500 جنيه لأسر المتوفي و200 للمصابين، كما تم على الفور تشكيل لجنة لمتابعة احوال المتضررين.

في عام 1993 تم بدء تسليم شقق سكنية في منازل الزلزال بالقاهرة والجيزة للمتضررين الذين فقدوا منازلهم، مثلت تلك المنازل حبل النجاة من الشارع والحياة وسط الخيام.

كانت مساكن الزلزال عبارة عن بنايات بسيطة لا يتجاوز ارتفاعها خمسة طوابق، محدودة المساحات الموحدة في كافة المساكن ومواقعها، تمتد على مساحة تقترب من 50 فدانًا، وبعد مرور نحو 28 عاما باتت مساكن الزلزال التي كانت مأوى المتضررين أحد أكثر المناطق شعبية والأكبر كثافة سكانية إذ تحتوي على ما يقرب من 9 آلاف وحدة سكنية.

أنشئت تلك المساكن خصيصا لتكون جنة المتضررين ولكن مع مرور السنوات باتت نارا تحرق كل من يقترب منها إذ تحولت إلى بؤرة إجرامية واهمال جسيم أصاب المساكن بالضعف وباتت تمثل خطرا بدلا من طوق نجاة.

سنة تلو الأخرى ويرسل أهالي مساكن الزلزال نداءات استغاثة للحكومات المتوالية إلا أن احدا لم يحرك ساكنا حتى جاء الرئيس السيسي ليستمع إلى نداءات اهالي مساكن الزلزال.

وعلى الفور وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة بمحاولة بحث أوضاع مساكن مناطق الزلزال (1 – 2 – 3) بمحافظة القاهرة.