قال محمد عبد الفتاح، مساعد وزير المالية لـ شؤون الموازنة العامة، على خلفية المبادرة الرئاسية لتحفيز الإستهلاك، وتشجييع المنتج المحلي، إن تلك المبادرة ستساهم في النمو الإقتصادي ، في ظل أزمة كورونا.
وأضاف محمد عبد الفتاح، عبر مداخلة هاتفية لـ فضائية دي إم سي، أن الحكومة على وعي تام، بتضرر الكثير من المحلات التجارية، الفترة الماضية، مما ساهم في إطلاق الرئاسة لتلك المبادرة، والتي تستمر قبل نهاية يوليو الجاري.
وأشارإلى أن المبادرة تتمثل في أربع أضلاع أساسية، أهمهم المواطن، ويليه المصانع التي تحتاج للعمل بكامل إنتاجيته، من جديد، ومن ثم التاجر والإقتصاد القومي.
وأوضح أن المبادرة تقوم علة مجموعة سلع، تشمل الصناعات الهندسية، بما فيها الأجهزة الكهربائية، والأخشاب ، والملابس الجاهزة والمفروشات، والصناعات الكيماوية .
ولفت إلى أنه من شروط نجاح تلك المبادرة، أن تكون كافة المنتجات المعروضة، محلية الصنع، موضحا أن المبادرة تقوم على خصومات، منها خصم 10 % على المنتجات المعروضة، لحاملي البطاقات التموينية.