EN
قضت محكمة النقض أمس الثلاثاء، قبول طعون حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، فى قضية الاستيلاء على أموال الداخلية، وبراءته من تهمة الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية،وتأييد تغريمه وآخرين 500 جنيه لكل منهم، ورفض طعن النيابة العامة على حكم الجنايات ببراءة العادلي و8 آخرين، كما قضت بانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم الثاني نبيل خلف، رئيس الإدارة المركزية للحسابات الأسبق بوزارة الداخلية، لوفاته.
وتشمل الطعون المنظورة أمام المحكمة، طعن نبيل خلف على حكم السجن، وطعن حبيب العادلي على تغريمه 500 جنيه في القضية.
كانت النيابة العامة قد تقدمت بإجراءات الطعن على حكم محكمة جنايات الجيزة، الصادر في مايو 2019 برئاسة المستشار معتز خفاجي، ببراءة وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلى، و8 آخرين، في إعادة إجراءات محاكمتهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية"، وتغريم كل من العادلي، وأحمد عبد النبي، ومحمد أحمد، وبكر عبد المحسن، وصلاح عبد القادر، ونوال حلمي، وعادل فتحي، وعلاء كمال، ومحمد ضياء، مبلغ 500 جنيه عن التهمة المُعدلة بالقيد والوصف من قبل النيابة، وتبرئتهم من باقي الاتهامات.
وتضمن الحكم معاقبة المتهم نبيل سليمان خلف، رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية، بالسجن 3 سنوات وإلزامه برد مبلغ 62 مليونا و120 ألف جنيه، وعزله من وظيفته.
وكانت النيابة وجهت للمتهمين مجموعة من التهم، منها الإضرار بالمال العام وهي تهمة موجهة لجميع المتهمين، والاستيلاء على المال العام الموجهة للعادلي والمتهم الثاني في القضية، وتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام وموجهة لكل المتهمين، وتزوير أوراق رسمية وهي تهمة موجهة للمتهم الأول والثاني، واستعمال محررات مزورة وهي تهمة موجهة لجميع المتهمين عدا السابع والثامن، وتظفير الغير، وهي تهمة موجهة للمتهمين من الأول وحتى الثالث.
المتهمون في القضية
حبيب العادلي ونبيل سليمان خلف وأحمد عبد النبي موج، كبير باحثين بالإدارة المركزية للحسابات والميزانية، وجمال عطا الله باز صقر، كبير باحثين بالإدارة المركزية للحسابات، ومحمد أحمد الدسوقي، كبير باحثين، وسمير عبد القادر منصور، "محاسب"، وبكري عبد المحسن عبد السلام الغرباوي، رئيس الخزينة، وصلاح عبد القادر عفيفي، رئيس الخزينة، وفؤاد محمد كمال إبراهيم عمر، مدير عام بحسابات الشرطة، ونوال حلمي عبد المقصود، كبير باحثين، وعادل فتحي غراب، مدير الوحدة الحسابية بالداخلية، ممثلا عن وزارة المالية وعلا كمال حمودة مبارز، وكيلة حسابات بوزارة المالية، ومحمد ضياء الدين، بكر مستشار مالي بوزارة الداخلية.
اعترافات المتهمين في القضية
خلال التحقيقات، أقر المتهم الثاني نبيل سليمان خلف، بأن مبلغ احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية في كل مذكرة من مذكرات العرض كان يتم تحديده بأوامر المتهم الأول في حين كان هو الذي يقوم بالتوقيع على مذكرات العرض المتضمنة تلك المبالغ، ويعرضها على المتهم الأول لأخذ موافقته عليها بالصرف، وأن جميع مبالغ هذا المسمى سلمت كاملة للمتهم الأول، وأن عاطف سيد محمد، مندوب مكتب الوزير، كان يوقع على الكشوف المتضمنة المبالغ التي تسلمها المتهم الأول، كما أقر بأنه والمتهم الأول أضاف مسمى احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية للصرف منها على المصادر السريعة المختلفة، وأقر بأنه قام بصرف مبلغ 688821399 جنيها بناءً على أوامر المتهم الأول وموافقته على الصرف على حوافز المناسبات المختلفة لجميع العاملين بالوزارة.
وأقر المتهم الثالث أحمد عبد النبي أحمد موج بأن مبالغ مسمى احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية كانت ترد في ستين مذكرة من مذكرات عرض الحوافز بالموافقة بمبلغ 200000 في كل مذكرة ثم زاد المبلغ إلى 250000 جنيه، وأن المتهم الثاني هو الذي كان يصيبها بمذكراتها العرض بناءً على أوامر من المتهم الأول وأنه لا يعرف معنى عبارة احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية، وأنه كان يعد استمارات الصرف 132ع. ج بالمبلغ دون إشارة إلى أين أو جهة الاستلام وأن صرف المبالغ كان بأوامر من المتهم الثاني.
إحالة الوزير لمحكمة الجنايات
في السادس من أغسطس لعام 2015، أحيل حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، ومتهمين آخرين لمحكمة الجنايات، ووجهت لهم حينها تهم الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء والإضرار العمدى بأموال وزارة الداخلية بمبالغ تجاوزت الـ 2 مليار جنيه، وواجه العادلي تهمة الاستيلاء والإضرار العمدى من خلال توقيعه علي قرارات واستمارات لصرف مكافآت للضباط والقيادات بالوزارة دون ذكر الجهة التي تم الصرف لها.
أولى جلسات القضية
وفي السابع من فبراير لعام 2016، نظرت محكمة جنايات القاهرة، التي انعقدت حينها بمعهد أمناء الشرطة بطرة، وذلك أمام دائرة المستشار حسن فريد، رئيس محكمة الجنايات، أولى جلسات القضية.
الإقامة الجبرية
وفي الثاني والعشرين من فبراير عام 2016، قررت المحكمة وضع المتهمين تحت الإقامة الجبرية طبقًا لنص المادة 201 إجراءات، وأنكر جميع المتهم الاتهامات المنسوبة لهم.
المستشار جودت الملط
وفي الثالث عشر من ديسمبر عام 2016، استمعت المحكمة لشهادة المستشار جودت الملط، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، والذي أكد حينها أن وزارة الداخلية في عهد العادلي استجابت للعديد من مطالبات الجهاز وتصحيح بعض المخالفات، وليس من حق أي أحد أن يصرف أي أموال دون مستندات، كانت هذه المخالفات متعلقة بالإيرادات والمصروفات وفقا لقانون الجهاز المركزي للمحاسبات، نافيا علمه بتقارير الجهاز الخاصة بوزارة الداخلية ووجود ما يخص بند احتياطي مواجهة أهداف أمنية يخص وزارة الداخلية بها.
اللواء جهاد يوسف
وفي ذات الجلسة، استمعت المحكمة إلى اللواء جهاد يوسف، مساعد وزير الداخلية للشئون المالية، فترة تولي اللواء حبيب العادلي الوزارة، وقال إن "اللواء حبيب العادلي أنشأ اللجنة العليا للمبيعات والمشتريات برئاستي، وأكد أن القطاع المالي بالوزارة له شقان ينطبق عليهما القانون، وتحدد أن الوزير هو السلطة المختصة والشق الثاني هو المحاسبة الذي يطلع بتطبيق القانون وكان ينظم عمله قرار وزاري"، مؤكدا أنه لم يسمع عن بند احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية، وأن كل الأموال التي تصرف تكون في أشياء محددة، وأن هناك قانون المحاسبة القانونية تختص بتنفيذه الإدارة المالية، وردت النيابة على الشاهد بسؤال آخر: "هل يجوز لمدير الإدارة العامة المركزية للحسابات بنقل أموال من خزينة الوزارة وإيداعها خزينة أخرى والصرف منها بدون استمارات؟"، فأجاب: "إن صرف الأموال من الخزينة يجب أن يكون باستمارات".
