وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية اكد خلال افتتاحه لمشروع الأسمرات3 قبل يومين، أكد علي أن الدولة ستتعامل بحسم في ملف التعديات والبناء المخالف والعشوائي لعدم تكرار ما حدث في الماضي، ولتعامل الحاسم مع أزمة الجراجات المغلقة باصدار قرارات لنزع ملكيتها بجانب العمل علي تطوير منظومة إصدار تراخيص البناء.

اقرأ أيضا:

وأكد «عوض»، علي ضرورة وضع آلية سريعة للتعامل مع تراخيص البناء الصادرة للسماح باستئناف عمل الشركات الجادة والمستثمرين العقاريين الملتزمين بالتراخيص والتصميمات الهندسية في المشروعات الجاري تنفيذها للحفاظ علي الكيانات الاقتصادية والمستثمرين في القطاع العقاري وتنشيط حركة السوق خاصة في ظل تبعات أزمة كورونا علي القطاع وعمليات البيع.

وتابع، لاشك ان وقف التراخيص لحين مراجعة التصميمات يخدم تنفيذ القانون ويصب في مصلحة الدولة بشكل مباشر إلا في الوقت نفسه يوجد العديد من شركات التطوير العقاري تبيع وحداتها أون لاين مما قد يتسبب ذلك في توقف تام لحركة المبيعات وبالتالي لابد من الإسراع في اصدار قانون جديد للمخالفات واصدار آلية تسمح باستئناف الشركات الكبري العمل في مشروعاتها بعد التاكد من التزامها التام بالرخص.

واشار عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، إلى ان قرار وقف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر يهدف للحد من مخالفات البناء التي حدثت خلال الفترة الماضية خاصة في المناطق التي شملها القرار نتيجة لوجود مخالفات صارخة في البناء واهدار ملايين الجنيهات للدولة دون ان يتم احترام قوانين البناء او حصول الدولة علي حقوقها.

ولفت أن القطاع الخاص وقطاع المقاولات المصري يقف خلف القيادة السياسية والحكومة في حربها ضد العشوائيات والفساد، مشيرا ان الدولة بذلت جهود كبيرة في تدشين العديد من المشروعات القومية في قطاعات الانشاءات والتشييد والبناء في اقامة المدن الجديدة من الجيل الرابع والتوجه نحو اقامة مجتمعات عمرانية وسكنية تليق بمكانة مصر والمصريين وهو ما يجب الحفاظ عليه من خلال الرقابة الصارمة علي مخالفات البناء والقضاء علي القرارات العشوائية.