صدر الحكم برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ونبيل عطا الله وشعبان عبد العزيز نواب رئيس مجلس الدولة .

اقرأ ايضا|محجوزة على ذمة قضية احتيال.. سيدة تنصب على المواطنين فى 4.5 مليون جنيه

وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أن المطعون ضدها بوصفها معلمة بمدرسة مصنع السكر الابتدائية التابعة بإدارة إدفو التعليمية قامت بضرب التلميذة (ز.ص.أ) بالصف الثانى الابتدائى بفصل 2/2 بذات المدرسة عشر ضربات بالخرطوم دون مبرر وهو ما شهد به التلاميذ والتلميذات بالفصل على النحو الوارد بشهادتهم فى التحقيقات حيث أقروا جميعا بقيام المطعون ضدها بضرب زميلتهم التلميذة المذكورة.

وقد أيد أقوال التلاميذ فضلا عن الإقرار الذى وقعوا عليه شهادة الموجه المالي والإدارى بإدارة إدفو التعليمية الذى قرر أنه بالانتقال إلي مدرسة مصنع السكر الابتدائية تبين له أن التلميذة المذكورة مقيدة بسجلات المدرسة بالصف الثانى الابتدائى، وأنه قام بسؤال التلاميذ داخل الفصل أقروا بحدوث الواقعة أمامهم, ومن تكون مخالفة قيام المطعون ضدها بضرب التلميذة المذكورة بالخرطوم ثابتة ثبوتا يقينيا فى حقها , ويتعين مجازاتها بخصم أجر عشرة أيام من راتبها .

وأضافت المحكمة أن الطعن الماثل كشف عن آفة خطيرة هى قيام بعض المدرسين بضرب تلاميذ المدارس , وأنه يتوجب على المدرسين معاملة التلاميذ معاملة حسنة وبما يحفظ كرامة التلاميذ وعدم استخدام العنف والعقاب البدنى معهم , بل يتعين أن يستخدم المدرسون الأساليب التربوية فى تقويم سلوك التلاميذ , وعلى المدرسين قنوعا منهم بأن المدرسة هى مؤسسة تربوية وليست مؤسسة عقابية، وإذا كان هناك أي اخفاق في مستوى التلميذ فيجب استنهاض دور متابعة الأهل وتركيز المعلم بإيصال المادة العلمية إلى التلميذ في المدرسة ، وبدون هذين الجناحين لا تنجح العملية التعليمية.

وأشارت المحكمة أنه يتعين على الإدارات التعليمية المختلفة الرقابة على المدرسين فيما يتعلق بحظر استخدام العنف مع التلاميذ وفقا للدور التربوي والتعليمي الذي تمليه رسالة التعليم على جميع المنتسبين لهذه المهنة العريقة مع إعلاء شأن أساليب الإرشاد والتوجيه والتدرج في تنفيذ الإجراءات التي من شأنها حفظ المجتمع المدرسي واستقراره وحمايته من أية سلوكيات دخيلة أو غريبة على المجتمع المصرى إنبثاقا من أن التلميذ الصغير يجب أن يكون المحور الحقيقى في جميع الخطط التطويرية ، والنظرة إلى التلاميذ على أنهم الثروة الحقيقية للوطن ، لتعزيز بناء الشخصية المتوازنة ، وترسيخ مفاهيم القيم والسلوكيات الإيجابية لديه ، ليحقق التعليم أثره نحو تكوين المواطن الصالح الواثق من نفسه ، والواعي بقضايا أمته ، والقادر على تحقيق طموحات الوطن فيه .

واختتمت المحكمة أنه لا يغير من ذلك ما تذرعت به المطعون ضدها من القول بأن والدة التلميذة الشاكية تقطن معها بذات العقار وأنه نظرًا لوجود خلافات أسرية مع بعضهم البعض حيث تقطن معهم في ذات السكن الإدارى بمصنع السكر تقدمت بشكواها ضدها , فذلك مردود إذ أن تلاميذ وتلميذات صف 2/2 بالمدرسة أقروا بقيامها بضرب زمليتهم التلميذة المذكورة ولا يتصور عقلا ومنطقا أن يشهد تلاميذ فى عمر الزهور ضد مدرستهم إلا إذا كان الخطب جللًا فى عدوانها على زميلتهم وافرغوا شهادتهم وإقرارهم بواقعة الضرب المبرح بالخرطوم ضد مدرستهم , مما يتعين طرح قولها .