ويأتى الاجتماع في إطار توجيهات المحافظ بأهمية الارتقاء ورفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة لأبناء القليوبية وتطوير الأداء بالمراكز التكنولوجية والعمل على تدريب العاملين بها لزيادة قدرتهم في تقديم الخدمات السريعة والمميزة للمواطنين و ضمن خطة الدولة لتطبيق منظومة التحول الرقمي وميكنة جميع إدارات المحافظة.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد عزي المشرف على مشروعات المحليات بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وإيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبي السيد المحافظ والدكتور عواد أحمد علي السكرتير العام واللواء هشام خشبة السكرتير العام المساعد، وبحضور رؤساء مدن بنها وطوخ وأحياء غرب وشرق شبرا الخيمة.

وتم خلال الاجتماع بحث سبل تطوير آليات العمل بالمنظومة وتزويدها بالخدمات التي تهم المواطنين والتى تشمل ٤١ خدمة أساسية تقدم للمواطنين على بوابة خدمات المحليات، من خلال خطوات محددة على الموقع تبدأ بتقديم المواطن المستندات إلكترونيا، وتنتهي بأن يقوم المواطن بالدفع إلكترونيا أيضا من خلال خدمة فوري أو أي خدمة تماثلها، ويرتبط المركز الأمامي للشباك بالإدارات الخلفية بالكامل وبالتطبيق الموجود على الموبايل (QR)،

وأشار الهجان، بضرورة متابعة تفعيل دور المراكز التكنولوجية في تقديم خدمات المواطنين بالمحليات، مشيرا إلى عرض المستجدات والإضافات الحديثة على منظومة الخدمات بالمحليات والتي يأتي من أهمها توفير آلية الاستعلام عن إجراءات الطلبات المقدمة باستخدام خاصية QR (الذكاء الاصطناعى) الموجودة على نموذج استلام الخدمة، بالإضافة إلى توفير آلية الاستعلام والتحقق من صحة تراخيص البناء الصادرة باستخدام خاصية QR كتطبيق من خلال جهاز الموبايل، ومنظومة الصادر والوارد التي تم تطويرها إلكترونيا للربط بين الوحدات المحلية التابعة للمحافظة، مما يسهل عملية تبادل المكاتبات إلكترونيا ويوفر مزيدًا من الوقت والجهد على المواطن والمسئول في ذات الوقت.

وأعرب اللواء محمد عزي المشرف العام على مشروعات المحليات بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مؤكدا أن المراكز التكنولوجية تعد ثمرة التعاون بين وزارة التخطيط ووزارة التنمية المحلية، مشيرًا أن الوزارة تبنت خطة متكاملة لتطوير الإدارة المحلية لتحقيق الشفافية والنزاهة وتقديم خدمة أفضل وأسرع للمواطن، تحقيقًا لأهداف رؤية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠.

وأكد المحافظ أهمية دور المراكز التكنولوجية في تبسيط إجراءات الحصول على الخدمات بسرعة وكفاءة ودقة عالية كما أنها ستعطي لمتخذي القرار الحصول على المعلومة القيمة والدقيقة في التوقيت المناسب والقدرة على التخطيط المستقبلي بناء على قاعدة البيانات المتوفرة، مما سيساعد بدوره على تعزيز الثقة بين الأجهزة التنفيذية والمواطن وتوفير مزيدًا من الشفافية وتخفيض النفقات.