ثمن خبراء الاقتصاد من قرب انتهاء مجلس النواب من حسم قانون البنوك الجديد، مؤكدين أن القانون فرصة لاستكمال تصحيح المسار الاقتصادي والمالي، بالإضافة لاضفاء الاستقلالية في عمل البنك المركزي المصري و تحديد مهام عمل قياداته.

واشاد الدكتور مصطفي أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية؛ باعلان اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، التوافق علي قانون البنوك الجديد مع وضع بعض الملاحظات عليه.

اللائحة التنفيذية

طالب " أبوزيد" في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" بضرورة اسراع البنك المركزي المصري بالانتهاء من الصيغة التنفيذية للقانون بعد اقراره، لضمان تفعيله واستكمال الاجراءات الاصلاحية داخل أروقة الجهاز المصرفي.

أشار " أبوزيد" إلي أن القانون الجديد يساعد علي دعم الاقتصاد القومي من خلال تعزيز مبادرة الشمول المالي و استخدام الخدمات المالية البنكية الرقمية للتيسير علي المتعاملين مع الجهاز المصرفي.

استقلال البنك المركزي

أوضح " أبوزيد" أن الاعلان عن فترات رئاسة قيادات البنك المركزي المصري و طبيعة عملهم واختصاصتهم يرسخ لمبدأ الشفافية والمحاسبة، إذ أن استمرارهم في عملهم خاضع لقواعد الصلاحية والمتابعة، معتبرا أنها تضمن استقلالية البنك المركزي في عمله.

وذكر أن التوصيات الصادرة من مجلس النواب اليوم بشأن إطلاق وحدة متخصصة لدعم "الاستقرار المالى"؛ بوجود ممثل من وزارة المالية والهيئة العامة للرقابة المالية و رئاسة مجلس الوزراء؛ يرسخ لقاعدة التكامل بين الحكومة ويضمن صحة الاجراءات الاصلاحية في الملف الاقتصادي والمالي خصوصا في ظل التداعيات العالمية.

تطبيق الشمول المالي

وأكدت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، أن قانون البنوك الجديد، يرسخ لتوجهات الدولة نحو الشمول المالي وتطبيق الرقمنة وتأمين الجهاز المصرفي من خلال ضوابط محددة لاختصاصات وسلطات البنك المركزي المصري.

أضافت " الدماطي" لـ"صدي البلد" أن القانون الجديد الذي انتهت مناقشته داخل أروقة البرلمان، يتوافق بصورة كبيرة مع التحديات العالمية ويتناسب مع الأطر التنموية والشراكة مع المؤسسات الدولية لتعظيم دور الجهاز المصرفي.

الاصلاحا المالية والنقدية

وأوضحت أن القانون يعد صورة كاملة للإصلاحات التي تم اجراءها علي مستوي الجهاز المصرفي علي مدي7 سنوات ماضية بدأت أولها بتحرير سعر الصرف لضبط سوق العمل؛ وهو ما انعكس في النهاية على مستوى الاحتياطي النقدي للبلاد بالإيجاب، وصولًا للسيطرة على سعر العملة الأجنبية والعربية.

وقالت إن خروج قانون جديد خاص بالبنوك هو استكمال لمنظومة الإصلاح الحقيقي والبناء السليم، خصوصا في ذلك التوقيت الهام، موضحا أن القانون الجديد طال انتظاره ويحدد اختصاصات البنك المركزي مسئولوه وفترة توليهم وحدود سلطاتهم، إضافة إلى رأسمال البنك المركزي والبنوك الأخرى.

وأشارت إلي أن تنظيم التعاملات المصرفية الذكية، وتعظيم سبل استفادة المواطنين من الخدمات البنكية التي تتناسب مع احتياجاتهم وينظمها، إذ يعتبر قناة تنظيمية مع بين الجهاز المصرفي والحكومة لزيادة فرص تمويل المشروعات ذات البُعد الاجتماعي والتنموي.

وناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، لمناقشة ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدوله حول مشروع قانون البنوك الجديد، والذي وافق عليه البرلمان في مجموع مواده في جلسات سابقة.

لجنة الاستقرار المالي

ويهدف مشروع القانون، لتعزيز استقلالية البنك المركزى فى ضوء أحكام الدستور، وتطوير قواعد الحوكمة سواء بالبنك المركزى أو بالبنوك، وسيعيد تنظيم آلية تعيين المحافظ طبقًا لأحكام الدستور (قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه)، وكذلك إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزى، والنص على أن يكون غالبية أعضائه من غير التنفيذيين.

وأوصي تقرير اللجنة الاقتصادية باستحداث لجنة تسمى "الاستقرار المالى"؛ بهدف الحفاظ على استقرار النظام المالي فى الدولة، وتنسيق الجهود لتجنب حدوث أى أزمة مالية وإدارتها فى حال حدوثها، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية المحافظ ووزير المالية ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

النقود البلاستيكية

ويبدأ البنك المركزي المصري، خلال الفترة القليلة المقبلة قبل انقضاء العام الميلادي الجاري، في اصدار عملات بلاستيكية من خامات بروبلين وبوليمار المقاومة للتلف والأكثر أمنا من انتشار الفيروسات؛ إذ سيتم طباعة واصدار تلك العملات من المطبعة المركزية الجديدة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وفقا لتصريحات عديدة لقيادات داخل البنك المركزي المصري، وعلي رأسهم جمال نجم، نائب محافظ البنك و المهندس خالد فاروق وكيل المحافظ؛ فإن "المركزي" سيبدأ عمليات طباعة العملات الجديدة بفئة الـ10 جنيهات كمرحلة اولي، إذ أن عملات البلاستيك الجديدة سيتم استخدام أحدث التقنيات في اصدراها و تشفيرها بحيث يصعب تقليدها أو تزويرها.

وقبل حلول العام 2020، اعلن البنك المركزي عن استهداف طرح عملات بلاستيكية لفئات النقد المختلفة،وسيتم اصدارها من المطبعة المركزية الجديدة خلال النصف الأول من العام الجاري، إذ أن عمليات الإصدار مرهون بتشغيل وبداية العمل داخل المطبعة الجديدة.

واعلن المهندس خالد فاروق، وكيل محافظ البنك المركزي المصري لـ"صدي البلد"، عن أن البنك المركزي يسعى لإطالة عمر العملة الورقية مما يخفض التكلفة الاقتصادية علي عمليات الطباعة ، موضحا ان البداية ستكون بإصدار عملة من فئة الـ١٠ جنيهات ومن المستهدف أن يصل عمرها خلال التداول لنحو ٥ سنوات .

مواصفات النقود الجديدة

وذكر أن عمر ومدة تداول العملات يختلف بحسب الفئات ، إذ أن العمر الافتراضي للعملات المساعدة كالجنيه ونصف الجنيه عام واحد، أما فئة الـ ٥ و ١٠ و ٢٠ جنيه فيصل عمرها لعام ونصف ، وبالنسبة للعملات فئات ٥٠ و ١٠٠و٢٠٠ فيصل عمرها لنحو ٣ سنوات .

وقال إن مواصفات العملات البلاستيكية الجديدة المقرر إصدارها وتداولها بحلول عام 2020، مشيرا إلي أن تلك العملات ستكون شبيهة بعملة الخمسة جنيهات الاسترليني وستكون مغلفة بطبقات "بوليمار" أو "البروبلين" لحمايتها من التلف وإعطاؤها طابعا متطورا وأكثر نظافة .