وتناول الاجتماع مناقشة عدة محاور مهمة خاصة بتنفيذ هذا المشروع القومي، منها تحديد دور كل الجهات المشاركة فيه، ووضع معايير لإحلال الميكروباصات وتقديم تيسيرات لأصحابها في تمويل المركبات الجديدة وفترة السداد والتوسع في إقامة محطات الوقود المتخصصة في الغاز الطبيعي تبعا لعدد سيارات الميكروباص بكل محافظة.

وقالت إن لاستراتيجية صناعه السيارات أبعادا تنموية وبيئية واقتصادية من خلال عدة مجالات، منها تحفيز توطين صناعة وسائل النقل والصناعات المغذية لها محليا، والوصول لأكبر قدر ممكن من نسب التصنيع والإنتاج المحلي للسيارات ومركبات النقل الجماعي ومواكبة التطور الدائم لتلك الصناعات.

وأضافت أن الاستراتيجية تهدف لتحسين خدمات النقل الجماعي وإحلال الميكروباصات المتهالكة التي ما زالت تعمل في الشوارع منذ عشرين عاما أو أكثر، واستبدالها بمركبات عصرية حديثة تعمل بالغاز الطبيعي، ولذلك من منطلق التسهيل والتيسير على المواطنين والحفاظ على فرص العمل الخاصة بالعاملين في مجال النقل الجماعي والميكروباص.

وأوضحت أن سعر الغاز الطبيعي أقل بكثير من سعر البنزين أو السولار بما يتيح توفير في المصروفات الخاصة بتلك السيارات، وبالتالي زيادة دخل أصحابها، وكذلك المحافظة على الشكل الحضاري للشارع المصري ومواجهة التلوث البيئي من خلال تقليل العادم الناتج عن السولار والبنزين، بالإضافة إلى التكامل مع خطة الدولة من خلال تعظيم الموارد المتاحة وتوفير الدعم المقدم للمنتجات البترولية.

وأكدت أن الفترة القادمة ستشهد الإعلان عن البدء في تنفيذ هذا المشروع، والذي سيعد فرصة متميزة لجميع العاملين في مجال النقل الجماعي وأصحاب الميكروباصات.