EN
خلال كلمتها بالافتتاحات الرئاسية اليوم لمشروع "الأسمرات 3"، أشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أن الإجراءات التى اتخذتها الدولة فى إطار التصدى لأزمة كورونا، تضمنت دعم القطاعات التى لديها قدرة على التكيف، مؤكدة أن الاقتصاد المصرى يعد اقتصادًا متنوعًا، حيث أن الناتج القومى لا يعتمد على قطاع واحد، بل يعتمد على مجموعة من القطاعات، تساهم مجتمعة فى تحقيق الناتج القومى لمصر.
وأوضحت الوزيرة أنه كان من المهم فى ظل هذه الأزمةالتى تتمتع بقدر عال من عدم اليقين، أنتقوم الدولة المصرية بضخ حجم كبير من الاستثمارات يكون هدفها الأساسى زيادة الاستثمارات الحكومية لتطوير المشروعات والخدمات، سعيًا لتحسين جودة حياة المواطنين، وهو ما قامت به الدولة المصرية بالفعل، حيث تم ولأول مرة زيادة الاستثمارات العامة بنسبة 70%، فى قطاعات الصحة، والإسكان، والصرف الصحى، والاتصالات، والتعليم، حيث يتم إنشاء كليات تكنولوجية، للمساهمة فى استيعاب حجم من الشباب المصرى، نظرا لما يتمتع به سوق العمل المصرى من ديناميكية وتطور، وهو ما دعا إلى إنشاءمجموعة كبيرة من الكليات والمدارس التكنولوجية والفنية لاستيعاب العمالة المتطورة.
وقالت وزيرة التخطيط: ونحن فى إطار نظام اقتصادى عالمى جديد، فإن أزمة فيروس كورونا، جعلت العالم كله يعيد ترتيب أولوياته، لأنالأزمة كانت كاشفة لبعض القطاعات، واستدعت التسريع للاستفادة من بعض المزايا النسبية التى يتمتع بها الاقتصاد المصرى، موضحة أنه تم ضخ استثمارات كبيرة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وصلت إلى 300%، بحجم استثمارات تعدت الـ 50 مليار جنيه خلال السنوات الثلاث الماضية، وهو ما ساعد فى الاستفادة من هذه الاستثمارات فى نظام التعليم والتعلم عن بعد، وكذا فى عقد العديد من اللقاءات والاجتماعات عبر خاصية الفيديو كونفرانس، هذا إلى جانب الخدمات الحكومية، التى نسارع فى تقديمها للمواطنين عن طريق ميكنة العديد من الخدمات، تيسيرًا على المواطنين، وذلك عن طريق الاستثمار فى البنية المعلوماتية للعاصمة الإداريةالجديدة.
وأوضحت وزيرة التخطيط أن قطاعى الزراعة والرى، يعدان من اهم القطاعات التى اثبتت الازمة أهمية الاستثمار بهما، حيث نما حجم الاستثمارات العامة بهذين القطاعين بنسبة 245%، هذا إلى جانب المشروع القومى لتبطين الترع، الذى وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتنفيذه لما لمشروعات الأشغالالعامة من فوائد عديدة إلى جانب استيعاب حجم كبير من العمالة المصرية.
