تسود حالة من الفوضي داخل مالى، وذلك بسبب قيام متظاهرين بالسيطرة على مقرات حيوانية للمطالبة باستقالة الرئيس المالي إبراهيم بو بكر كيتا نتيجة تفاقم المشكلات الاقتصادية والأمنية.

تظاهر الآلاف مجددا وللمرة الثالثة على التوالى في عاصمة مالى باماكو ضد نظام بوبكر كيتا، منذ انطلاقه في 5 يونيو الماضي، وكان قادة الحراك قد أوقفوا الاحتجاجات مؤخرا، لإعطاءفرصة للحوار مع الرئيس.

اقرأ أيضا:انتهاء عصر زعيم القاعدة بشمال أفريقيا.. من هو دروكدال خبير متفجرات التنظيم

المتظاهرون حاولوا الدخول إلى مبانٍ حيوية مثل مقر هيئة الإذاعة والتليفزيون المالية، الأمر الذي أدى إلى انقطاع بث القناتين الرسميتين، فضلا عن سيطرة المتظاهرين على جسرين من أصل 3 في العاصمة، ومنعوا المرور عبرهما، فيما تركوا الجسر الثالث لسيارات الإسعاف والحماية المدنية. وعليه قامت الشرطة بإطلاق غاز مسيل للدموع من أجل فض المتظاهرين وإخراجهم من المبانى.

من جانبه، أكد الرئيس المالي إبراهيم بو بكر كيتا رغبته في مواصلة الحوار، مكررا استعداده لاتخاذ جميع التدابير التي في وسعه من أجل تهدئة الوضع.

كما أعلن الرئيس المالي خلال خطاب له عن فتح تحقيق لحصر الخسائر البشرية والمادية، مضيفا أن مسئوليته باسم دولة القانون هي ضمان أمن المواطنين، والممتلكات، والمؤسسات، مشددا على أن ذلك "سيتم دون أي وهن".

وذكر كيتا أن السلطات العمومية رخصت لـ"حراك 5 يونيو"، على الرغم من التحريض على العنف الذي حملته رسائل بعض قادة هذه الحراك، وذلك باسم دولة القانون.

وعرفت مالي الجمعة مظاهرات حاشدة استجابة للدعوة التي أطلقها حراك 5 يونيو، وتمكن المحتجون من السيطرة على الإذاعة والتليفزيون، كما دخلوا مبنى البرلمان، وأغلقوا جسورا في العاصمة باماكو.

وكان هذا الاحتجاج الذي شهدته مالي هو الثالث منذ 5 يونيو، والتى جاءت رافضة لما قدمه الرئيس كيتا بهدف حل أزمة سياسية مستمرة بدأت قبل أشهر عقب إجراء انتخابات تشريعية في مارس متنازع على نتيجتها.

وعليه دعا قادة المعارضة المتظاهرين لاقتحام المبانى الرئيسية فى مالى والسيطرة عليها من أجل إجبار الرئيس كيتا على الاستقالة.

وكان الرئيس كيتا فاز في انتخابات الرئاسة للمرة الثانية في 2018، لمد خمس سنوات أخرى، إلا أن هناك العديد من الأصوات المعارضة بكينا الأمر الذي أدى إلى تصاعد أعمال العنف وتفاقم الأزمة الاقتصادية.