علي مدار العام الماضي وحتي قبل نهاية يوليو الجاري،استطاعت الحكومة المصرية مبلغ 20 مليار دولار لدعم برامج الاصلاح الاقتصادي و عجز الموازنة العامة والبرامج الاجتماعية؛ كان آخرها مبلغ 5.2 مليار دولار ضمن برنامج التمويل السريعلمدة عام لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد و استكمال عمليات الإصلاح الاقتصادي في مجال عجز الموازنة والخدمات الطبية وتمكين الفئات المهمشة.
علاقة مصر بالصندوق النقد الدولي، لم تكن وليدة التعامل الحالي، ولكنها بدأت منذ 1944 منذ فترة إنشاء الصندوق إذ كانت الدولة المصرية من البلاد المؤسسة لذلك الكيان المنشأ بموجب اتفاقية برتون ودز التابعة للأمم المتحدة لتعزيز الاقتصاد العالمي وذلك عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية في ذلك التوقيت، لتنضم مصر في ديسمبر 1945 للصندوق.
اقرأ أيضا:
صندوق النقد الدولي يوافق على قرض جديد لمصر بـ 5.2 مليار دولار
بسبب الاستقرار الاقتصادي.. وزير المالية: حصلنا على 8 مليارات دولار قرضا من صندوق النقد الدولي..فيديو
كان أول تعامل لـ مصر مع الصندوق في عهد الرئيس أنور السادات في فترة السبعينات بقيمة 186 مليون دولار لحل مشكلة المدفوعات الخارجية وزيادة التضخم، بالإضافة لقرض آخر في عهد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك لدعم برنامج اقتصادي لمصر في أوائل التسعينات لمدة عامين بقيمة 375 مليون دولار لسد عجز الميزان التجاري.
لكن في الفترة من 2011 حتى 2012 وهي الفترة التي أعقبت ثورة 25 يناير2 وتولي جماعة الاخوان حاولت مصر الحصول علي قرض من صندوق النقد بقيمة تتجاوز الـ7 مليارات دولار لكن بفعل الاضطرابات السياسية والامنية والاقتصادية في ذلك التوقيت لم يتم الموافقة عليه.
ونجحت المفاوضات بين مصر و الصندوق في نوفمبر 2016 لإتمام قرض بـ12 مليار دولار لمدة 3 سنوات لدعم إصلاحات مالية واقتصادية على جوانب الموازنة العامة والإجراءات الضريبية والحماية الاجتماعية؛ بعد تحرير أسعار الصرف الأجنبي.
بالاضافة لدعم برنامج الاصلاح الاقتصادي الاجتماعي للحكومة المصرية المعد في عام 2015 حتي إجراءات التعويم.
وتصل حصة مصر في صندوق النقد الدولي 3.8 مليار وحدة حقوق سحب خاصة من إجمالي 204.1 مليار وحدة حقوق سحب خاصة مملوكة لـ 189 دولة عضو وهي تعادل 285 مليار دولار.