EN
استدعى البرلمان الموريتانيالرئيس السابق للبلاد محمد ولد عبد العزيز، لاستجوابه في "أفعال قد تشكّل مساسًا خطيرًا بالدستور والقوانين" والتي من بينها منح جزيرة موريتانية لأمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثاني.
وبحسب "صحراء ميديا"، كانت لجنة برلمانية فتحت الثلاثاء الماضي، ملف منح الرئيس السابق إحدى الجزر الموريتانية كهدية إلى أمير قطر السابق، وبدأت الاستماع لبعض المسؤولين المرتبطين بالملف.
وقالت مصادر برلمانية إن اللجنة استمعت اليوم لوزير العدل السابق إبراهيم ولد عبد الله ولد داداه، بصفته مستشارًا آنذاك في رئاسة الجمهورية، وكلفه ولد عبد العزيز بمتابعة موضوع "الجزيرة" مع المسؤولين القطريين.
وأضافت أن لجنة التحقيق لديها "وثيقة سرية" تتضمن رسالة وجهها السفير القطري بنواكشوط محمد بن كردي طالب المري، يوم 12 يناير 2012، إلى وزارة الخارجية القطرية تفيد بأن ولد عبد العزيز "قرر منح إحدى الجزر الجميلة الواقعة في محاذاة شاطئ المحيط الأطلسي قرب حوض آرغين السياحي".
وتوضح رسالة السفير الموريتاني أن ولد عبد العزيز شعر بالارتياح حيال زيارة أمير قطر إلى موريتانيا في مطلع يناير 2012، لذا فإنه قرر منح إحدى الجزر الموريتانية للأمير للاستخدام فيما يرغب فيه.
بينما قالت رواية أخرى إن قرار ولد عبد العزيز جاء بعد ظهور تقارير عن خلاقات شابت زيارة أمير قطر إلى نواكشوط، خاصة وأن الرئيس الموريتاني لم يودع الأمير في ختام الزيارة.
ويشار إلى أن ملف منح إحدى الجزر الموريتانية لجهة خارجية، واحدًا من أخطر الملفات التي بحوزة لجنة التحقيق، ويشير نواب برلمانيون معارضون إلى أن هذا الملف سيكون أحد المبررات القوية لتوجيه تهمة "الخيانة العظمى" إلى الرئيس السابق.
وبحسب "أقلام حرة"، قالت مصادر برلمانية أن لجنة التحقيق البرلمانية حصلت على استشارة قانونية تؤكد عدم امتلاكها لصلاحية استخدام القوة العمومية لإرغام الرئيس السابق على المثول أمامها يوم الخميش المقبل بعد رفضه استلام الاستدعاء الذي جهته إليه يوم الثلاثاء.
