EN 
في حدث هو الأول من نوعه في مصر والعالم العربي، عقد طلاب الفرقة الثالثة بكلية القانون بالجامعة البريطانية في مصر، أول محكمة إلكترونية صورية (E-Moot Court) لنظر نزاع تجاري والفصل فيه على درجتي تقاض إلكتروني (درجة ابتدائية ودرجة استئنافية).
وإنعقدت المحكمة الإلكترونية التدريبية عبر الإنترنت بحضور كل من الدكتور أحمد حمد رئيس الجامعة البريطانية، والدكتور حسن عبد الحميد عميد كلية القانون بالجامعة، والمستشار محمد عبد المحسن منصور نائب رئيس محكمة النقض ورئيس نادى قضاة مصر، والمستشار رضا السيد نائب رئيس محكمة النقض وكيل نادى قضاة مصر والمتحدث باسمه، بالإضافة إلى لفيف من أبرز قضاة مصر وأعضاء من هيئة التدريس بالكلية.
ونفذ طلاب كلية القانون بالجامعة البريطانية هذه المحاكاة الإلكترونية في ختام برنامج تدريبي مبتكر هو الأول من نوعه في مصر والعالم العربي، وخضع له الطلاب خلال الفصل الدراسي الثاني من هذا العام، وقام بتصميمه وتدريسه عضو هيئة التدريس المنتدب بالكلية المستشار الدكتور فهر عبد العظيم رئيس محكمة الاستئناف، وبمشاركة من المستشار وسيم سويلم رئيس محكمة الاستئناف المنتدب للتدريس بالكلية والذي عمل لفترة طويلة في مجال صناعة التشريع والتطوير.
وأشاد الدكتور أحمد حمد رئيس الجامعة البريطانية في مصر، بأداء الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بكلية القانون، وناشدهم ببذل المزيد من الجهد فى سبيل الوصول للهدف المنشود وهو أن يكون خريج الجامعة البريطانية خريجًا متميزًا، ومتفوقًا على أقرانه، ومؤهلًا لسوق العمل سواء المحلي أو العالمي.
وأوضح الدكتور حسن عبد الحميد عميد كلية القانون بالجامعة البريطانية في مصر، أنه خلال مدة البرنامج، مارس طلاب الكلية عمليًا إجراءات التقاضي الإلكتروني والتي تقوم على أساس التحول من التقاضي الورقي في قاعات وأروقة المحاكم إلى التقاضي الرقمي عن بعد باستخدام الوسائط التكنولوجية عبر الإنترنت.
وأضاف عد الحميد :" لقد تم تدريب الطلاب على إعداد الأوراق القضائية وتقديمها وتداولها إلكترونيًا، كما أجروا محكمة صورية إلكترونية متكاملة أثناء هذه المحكمة الإلكترونية التدريبية بدرجتيها الابتدائية والاستئنافية، حيث ترافع عدد من الطلاب كمحامين وقدموا إلكترونيًا الوثائق والمستندات ومذكرات الدفاع أمام زملاء لهم أدوا دورهم كقضاة أداروا جلسات التقاضي الإلكتروني التدريبي، وأصدروا أحكامًا في الدعوى الافتراضية التي تم تداولها عن بعد دون حضور مادي مباشر لأي من الطلاب الذين أدوا تدريبيًا عمل المتقاضين والمحامين والقضاة وأعوان القضاة".
ومن جانبه أكد المستشار الدكتور فهر عبد العظيم أن تصميمه للبرنامج جاء ليجسد عمليًا منهج التعليم القانوني التطبيقي (Applied Legal Education) الذي يطبقه الأستاذ الدكتور حسن عبد الحميد عميد كلية القانون بالجامعة البريطانية، والذي يعتمد على تكريس النظريات القانونية لغرض التطبيق الواقعي وليس لأجل الحفظ والتلقين بما يؤهل الطلاب لتلبية احتياجات سوق العمل العصري في مجالات القانون مع مواكبة التقدم التكنولوجي.
وطالب المستشار وسيم سويلم بضرورة تبني الفكر الحديث في التدريس القانوني ونقل الخبرات القضائية للدارسين بكليات القانون لتحقيق التوزان المنشود بين النظرية والتطبيق.
وثمن الحضور، المستوى القانوني الراقي الذي وصل إليه طلاب كلية القانون بالجامعة البريطانية بفضل تبني الكلية إدارة وأعضاء هيئة تدريس لمنهج التعليم القانوني التطبيقي وليس النظري التلقيني البحت.
وأشاد رئيس نادى قضاة مصر والسادة القضاة الحضور بالمحاكمة الإلكترونية الصورية التي أجراها طلاب الكلية في حضورهم، وقد رأوا أن هذه المحاكمة التدريبية هي نموذجًا تدريبيا رائدا يمكن البناء عليه في كلًا من العملية التعليمية، وأيضًا في مجال التطوير التكنولوجي القضائي.
وإختتمت فاعليات برنامج المحكمة الإلكترونية التدريبية بنقاشات عملية دارت بين السادة القضاة الحضور والقائمين على تنفيذ هذا البرنامج من أساتذة الكلية حول فرص وآليات تطبيق التقاضي الإلكتروني في مصر.
جدير بالذكر أن كلية القانون بجامعة لندن ثاوث بنك في إنجلترا (London South Bank University) إعتمد في وقت سابق برنامج المحكمة الصورية في المنازعات المدنية والتجارية وذلك تتويجًا لما بذل من جهد، مما جعل إجتيازه شرطًا لحصول الطلاب على شهادة التخرج منها بالإضافة لشهادة الليسانس في القانون من مصر. ويأتي ذلك متسقًا مع ما أرساه الدكتور حسن عبد الحميد من تبني لمنهج الدراسة التطبيقي حيث يعتبره هو المنهج الذى يتعين أن يسود في العملية التعليمية ليكون الخريج مؤهلًا لسوق العمل، وملمًا بكافة التفاصيل التي تحدث علي أرض الواقع العملي.
