أجرت مؤسسة "أوكسفورد بيزنس جروب" البريطانية للاستشارات والأبحاث حوارًا مع وزير المالية محمد معيط، تناول خلاله إجراءات الإصلاح الاقتصادي ومدى فعاليتها ونجاحها، وخطط الحكومة لزيادة ودعم النمو الاقتصادي.

وفيما يلي نص الحوار:

اقرأ أيضًا | مصر تتقدم.. القاهرة تحتل المركز الـ 9 عربيًا في مؤشر نضوج ريادة الأعمال

وتركز هذه الركيزة الأخيرة على تعزيز القدرة التنافسية للقطاعات التي تساهم في النمو الاقتصادي في مصر، من خلال تطوير مبادرات السياسات والبنية التحتية الناعمة بشكل فعال.

يعتمد مستقبل مصر على استمرار النمو الاقتصادي وخلق الأنواع المناسبة من الوظائف لمجاراة زيادة سكانية مستمرة. ومع دخول ما يقرب من مليون من الخريجين الجدد إلى سوق العمل كل عام، لا تستطيع الحكومة توفير هذه الوظائف، والخيار الوحيد الممكن هو خلق وظائف دائمة في القطاع الخاص.

ولذا فإننا بحاجة إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص من خلال الإصلاحات التي تجعل بيئة الأعمال أكثر جاذبية في جميع القطاعات، مثل النفط والغاز أو السياحة أو التصنيع أو تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أو البناء أو الخدمات اللوجستية.

وتتمتع الحكومة بوضع مالي قوي، حيث خفضت الديون من 103٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 2017 إلى 92.65٪ في 2018 و84.87٪ في 2019، واستمرار هذا الاتجاه للوصول إلى 77.5-82.5٪ في عام 2023 سيجعل من الممكن زيادة الاستثمار في تنمية رأس المال البشري ومبادرات الحماية الاجتماعية مثل البرنامج الوطني للتأمين الصحي، والذي تم تنفيذه بالفعل في محافظة بورسعيد وسيتم تنفيذه تدريجيًا في بقية أنحاء البلاد.

ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، تعمل الحكومة على زيادة الإيرادات من خلال رفع الكفاءة في تحصيل الضرائب وتوسيع القاعدة الضريبية وتشجيع إضفاء الطابع الرسمي على الاقتصاد، ونعمل أيضًا على تقليل الإنفاق وإعادة ترتيب أولوياته مع التركيز على الإنفاق الإنتاجي، ويعد إصلاح منظومة الدعم خطوة أساسية نحو تعزيز الكفاءة وتشجيع الشركات على ترشيد نماذج أعمالها، وفي نفس الوقت يسمح ذلك للحكومة بالإنفاق على المستحقين بدلًا من أولئك الذين يستهلكون أكثر.

وفضلًا عن ذلك، فإن المطالبة بتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا ورقمنة الإجراءات الجمركية ستعزز الكفاءة ويسهل التجارة عبر الحدود ويجعل مصر مركزًا لوجستيًا جذابًا بشكل متزايد.

وبالرغم من أهمية هذه الخطوات، فلا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به لجعل مصر وجهة أكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي المباشر لا سيما في قطاعات مثل الصناعة والصحة والتعليم، وهي المجالات التي يمكن أن تخلق وظائف دائمة، ولكن الإصلاحات التي شهدتها خلال العقود الأخيرة كانت محدودة.

ونحن نعمل الآن على جعل البلاد أكثر جاذبية للاستثمار المحلي والشركات العاملة حاليًا بالفعل، حيث تعد كفاءة المنظومة الضريبية والحد من العقبات البيروقراطية عوامل مهمة.