EN
اصدرت المجموعة الإقتصادية الجزائرية التي عقدت إجتماعا لها بحضور الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون محموعة من القرارات التي من شأنها إنعاش الاقتصاد الجزائري.
تمثلت تلك القرارات في القيام بإصلاحات هيكلية ضمن السياسة العامة للحكومة تسمح بالاستغلال الأنجع والشفاف للقدرات والثروات الطبيعية الوطنية كاملة، بدءا بالمناجم التي تزخر بها الجزائر.
كما نصت القرارات الخاصة بتشجيع الإقتصاد القومي الجزائري علي ضرورة استغلال منجمي غار جبيلات للحديد في ولاية تندوف، وواد أمزور للزنك في ولاية بجاية في اسرع وقت ممكن.
وإشتملت القرارات ايضا علي ضرورة مراجعة النصوص القانونية الحالية أو تكييفها بروح واقعية تنطلق من المنطق الاقتصادي بدل الممارسات الآنية وكذا تغيير الذهنيات وإطلاق المبادرات وتحريرها من القيود البيروقراطية.
كما شددت القرارات على ضرورة إيجاد قيمة مضافة وراء كل مشروع وكذلك زيادة الإيرادات بتشجيع الإنتاج الوطني، وتعميم الرقمنة، وتشديد محاربة التهرب الضريبي والتبذير والفواتير المضخمة.
ودعت القرارات ايضا إلى التصدي بقوة إلى المال الفاسد الذي يحاول أصحابه استعماله لعرقلة عملية التغيير الجذري التي انطلقت في 12 ديسمبر الماضي.
