وأشارت «النيابة العامة»- بمناسبة تلك الدعوى- إلى ضرورة التزام الوالدين بمسؤوليتهما الدائمة عن أبنائهما، المبنية على الثقة المتزايدة بينهم، والعودة بهم إلى القيم والمبادئ الأخلاقية والدينية التي أُسس عليها هذا المجتمع العريق، بصورة عملية تناسب أعمارهم وأحوالهم، يرونها خُلُقًا حيًّا خلال صحبتهم الدائمة لهم، دون الاكتفاء بوعظهم وإرشادهم.

وأكدت «النيابة العامة» ضرورة حِرص الآباء على مشاركة أبنائهم في مواجهة أزماتهم، بصراحة متبادلة بينهم، يشملها حنان وعطف الوالدين عليهم، وطمأنتهم بأن لكل عقبة مخرجًا، ولكل ابتلاء وخطأ اقترفوه توبةً وإصلاحًا وصُلحًا، وتوعيتهم بأن تقديس الحرمات وصونها أمر متبادل، فمن لم يَصن عِرض غيرِه لن يُصانَ عِرضه، ومَن نبذَ الرذائل كفلَ الحماية لنفسه وأهله.

وأهابت «النيابة العامة» بالكافة الالتزام بآداب التعامل في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، والتي من أولى أولياتها عدم ترويج ونقل الأخبار والبيانات تحت مصطلح «التشيير» -المستحدث- دون تثبّت منها، أو تدقيق في صحتها أو مصادرها، واعلموا أن الله قد حذَّر من ذلك ومِن نقل الكلام دون علم في كتابه الكريم بقوله تعالى «إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ» [النور: 15].

وأكملت في بيانها: فضلًا عن أن سعي البعض الحثيث وراء السبق في تداول تلك الأخبار وترويجها بين الناس دون تثبت يُجهض محاولات حقيقية لمباغتة الجناة باتهاماتهم، وضبط وقائعهم، والحفاظ على الأدلة ضدهم، ويُرهب المجني عليهم من التشهير بهم، بما يضر حتمًا بتحقيق العدالة وإرسائها.

وأضافت: وعلى هذا فإن «النيابة العامة» تهيب بالمواطنين الإبلاغ عما يريبُهم وشكاواهم والأدلة المؤيدة لها إلى حُرّاس العدالة في هذا الوطن من أعضاء «النيابة العامة» وسائر أجهزة الأمن ومؤسسات الدولة المختصة، بدلًا من «تشييرها» لمن لا علم له ولا اختصاص؛ ليستمعوا إليها ويدققوها ويتحققوا منها ويستنبطوا ما وراءها، ويكونوا بذلك قد أدوا ما عليهم من واجبِ ردِّ الأمر إلى المختصين ليعلموه ويستنبطوا منه ما يلزم القيام به لنفع الناس، ومنع حصول الإرجاف والالتباس في المجتمع.

ووجهت عدة رسائل: فيا أيها المواطنون عاونوا مؤسسات وطنكم في القيام بواجباتها، وحماية حقوقكم وصيانة أعراضكم، أدوا بذلك واجبكم أمام رَبِّكم ووطنكم وضمائركم..ويا أيها الشباب اعلموا أن انشغال البعض منكم بغير علم نافع أو نشاط صالح، وانعزالهم عن آبائهم وأهليهم، قد أوقعهم فرائس لشهوات أودت بهم ومستقبلهم مع حداثة أعمارهم.

كما استعمت النيابة لأقوال أربع فتيات وطفلة تقدمن إليها ببلاغات ضد أحمد بسام زكي، واللاتي شهدن بتعارفهن عليه من مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الفترة من ٢٠١٦ حتى بداية العام الجاري، وإجرائه محادثات وهمية معهن تتضمن خلق مواضيع مشتركة أو استعطافهن بمروره بأزمات حادَّة، أو محاولة إثارة إعجابهن لضمان توطيد علاقتهن به، ثم طلبه لقاءهن بحجج مختلفة؛ ليستدرجهن بذلك إلى لقاءات بالمجمع السكني محل سكنه أو أماكن أخرى، وما أن خلا بهن تعدى عليهن بأفعال هتكت عرضهن محاولًا مواقعتهن، إلا أنهن تمكن من مقاومته والخلاص منه، ثم لاحقهن بعد ذلك برسائل جنسية مكثفة -قدم بعضُهن صورًا منها- مصحوبةً بطلب ممارسة الرذيلة معه وعدم إنهاء علاقتهن به تحت تهديد نشر ما التقطه من صور لهن خلال تعديه عليهن، أو التذرع بنفوذ مزعوم لديه للتشهير بهن، ولكنهن لم يذعنوا إلى طلبه وأنهين علاقتهن به، وآثرن عدم الإبلاغ خشية من ذويهن وإلقاء اللوم عليهن، ثم أقدموا على الإبلاغ لاحقًا لما ذيع أمره خشية إفلاته من العقاب.

واستمعت النيابة العامة لأقوال الشاكية التي تقدمت بشكوى إلكترونية ضد أحمد بسام زكي، فشهدت بتلقيها رسائل من المتهم عبر تطبيق «واتس آب» خلال أواخر نوفمبر عام ٢٠١٦ -بعد تعرفها عليه- هددها فيها باستعماله نفوذًا مزعومًا للوصول إلى أهلها، والادعاء لديهم بممارستها الدعارة وتعاطيها المخدرات، وذلك إذا لم تُنفذ طلبه بممارسة الرذيلة معه، فرفضت وأعرضت عنه وحظرت اتصاله بها، وعلمت لاحقًا من زميلاتها بسوء خُلقه وكذب النفوذ الذي ادعاه، وقدمت دليلًا على شهادتها صُورًا من رسائل التهديد التي تلقتها، مُوضحةً أنها أقدمت على الإبلاغ عن تلك الواقعة بعد أن كانت قد غضت الطرف عنها لمَّا أُذيع أمر المتهم خلال الأيام الماضية.

وأمر «النائب العام» بحبس المتهم «أحمد بسام زكي» أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالشروع في مواقعة فتاتين بغير رضاهما، وهتكه عرضهما وفتاة أخرى بالقوة والتهديد وكان عُمر إحداهن لم يبلغ ثماني عشرة سنة، وتهديدهن وأخريات بإفشاء ونسبة أمور لهن مخدشة لشرفهن، وكان ذلك مصحوبًا بطلب ممارسته الرذيلة معهن وعدم إنهاء علاقتهن به، وتحريضهن على الفسق بإشارات وأقوال، وتعمده إزعاجهن ومضايقتهن بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وتعديه بذلك على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وانتهاكه حرمة حياتهن الخاصة، وإرساله لهن بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية دون موافقتهن، واستخدامه حسابات خاصة على الشبكة المعلوماتية لارتكاب تلك الجرائم، وقد أمرت المحكمة بمد حبسه احتياطيًّا خمسة عشر يومًا.

وأعدت «وحدة الرصد والتحليل» بـ«إدارة البيان بمكتب النائب العام» تقريرًا شاملًا بما تُداول عن المتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، وما أمكن رصده من وقائع وتسجيلات صوتية منسوبة إليه خلال تهديده فتيات ودعوتهن لممارسة الرذيلة معه، وقد أمر «النائب العام» بالتحقيق فيما تضمنه هذا التقرير، وجارٍ استكمال التحقيقات.