شاركت وزارة الإنتاج الحربي في العديد من المشروعات القومية والتنموية خلال السنوات الأخيرة ، حيث قدمت الإنتاج الحربي خلالشركاتها ومصانعها الحربية الكثير من الجهد والدعم لخدمة الاقتصاد الوطنيوالتطويروالتنمية المستدامة، فضلا عن مشاركتها في المشاريع القومية والتنموية الوطنية وتمكين الشباب وتأهيلهم للقيادة.

6 أعوام حافلة بالإنجازات شهدتها مصر في مختلف المجالات والقطاعات بالدولة، لمسنا جميعًا خلالها الطفرة الكبيرة في الأوضاع الاقتصادية ومعدلات النمو وجني الثمار حصيلة عمليات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والإداري والسياسي، والتي تمت في وقت قياسي في إطار رؤية عميقة لقيادة سياسية رشيدة وواعية، وقامت الحكومة المصرية بترجمة هذه الرؤية إلى استراتيجية شاملة لتحقيق التنمية المستدامة بالدولة، من أجل تحقيق حاضر ومستقبل أفضل للوطن وأبنائه.

وبالتزامن مع خطة التنمية الشاملة للدولة حرصت القيادة السياسية علي تطوير ورفع كفاءة قدرات قواتنا المسلحة الباسلة لمواجهة التهديدات المؤثرة علي أمن مصر القومي، وذلك من خلال امتلاك منظومات تكنولوجية متقدمة في مجال التسليح، وهو ما استدعى بالضرورة امتلاك قاعدة صناعية وإنتاجية بالغة التطوير لتلبية مطالب القوات المسلحة من ناحية، إلى جانب إستغلال فائض الطاقات الإنتاجية لهذه القاعدة الصناعية لتلبية جزء من احتياجات السوق المحلي وتخفيف العبء عن كاهل المواطن المصري من ناحية أخرى، ومن هنا حظيت الجهات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي بإهتمام كبير من القيادة السياسية وخاصةً في مجال التصنيع المشترك بالتعاون مع العديد من الشركات العالمية لإمتلاك واستيعاب التكنولوجيات الحديثة وتطبيقاتها المتنوعة وخطوط إنتاجها لتوطينها.

تمتلك وزارة الإنتاج الحربي منظومة متكاملة تعمل من خلال خمس محاور (صناعية، تدريبية، بحثية، نظم معلومات IT، إنشاءات)، وهو ما جعلها جزءًا مهمًا في الصناعة الوطنية بما لديها من إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وفنية وكوادر بشرية متميزة، حيث تتكون من (17) شركة صناعية، بالإضافة إلى مركز لنظم المعلومات والحواسب، ومركز للتميز العلمي والتكنولوجي، وشركة للإنشاءات والاستشارات الهندسية، إلى جانب قطاع متكامل للتدريب ومركز طبي وقطاع للميادين المركزية يقوم بأعمال اختبار الاسلحة والذخائر المنتجة بشركات الوزارة، ولقد حرصت الوزارة على وضع رؤية تؤكد أنها مؤسسة صناعية متطورة تعمل كمصدر رئيسي لتسليح قواتنا المسلحة وحريصة علي تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري والمشاركة في المشروعات القومية والتنموية في إطار إستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة.

وخلال الستة أعوام الماضية، وتحديدًا خلال الفترة من يوليو 2014 حتي يونيو 2020، تم العمل علي عدة محاور لتنفيذ الأهداف الرئيسية ببرنامج عمل الحكومة، أولها هو وضع خطة لتطوير الأداء وبناء القدرات، وثانيها هو دفع العمل في مجال المنتجات الحربية، أما المحور الثالث فهو إستغلال الطاقات الإنتاجية الفائضة، ويتمثل المحور الرابع في إنشاء خطوط إنتاج وشركات صناعية جديدة، وخلال السطور القادمة ننقل لكم جهود وزارة الإنتاج الحربي لتنفيذ هذه المحاور الهامة.

وضع خطة تطوير الأداء وبناء القدرات

من منطلق إيمانها بأن الموارد البشرية هي واحدة من أهم مواردها، قامت وزارة الإنتاج الحربي بوضع خطة طموحة لتطوير الأداء وبناء القدرات، تقوم على 6 نقاط رئيسية تتمثل في (إعادة الهيكلة والتطوير المؤسسي، تمكين الشباب وتأهيلهم للقيادة، تخفيض تكاليف الإنتاج، تطوير منظومة الجودة، تطوير منظومة التسويق، التحول الرقمي).

وفيما يتعلق بإعادة الهيكلة والتطوير المؤسسي، تم إعادة هيكلة الوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي بالتعاون مع وحدة التميز المؤسسي بوزارة التخطيط، حيث تم إستحداث وحدات جديدة بالهيكل التنظيمي للوزارة والهيئة تتضمن كل من قطاع الإدارة الإستراتيجية لإعداد إستراتيجية الوزارة والهيئة ومتابعة تنفيذها، إلى جانب وحدة المراجعة الداخلية لتحقيق مفاهيم الحوكمة ولتدعيم مبدأ الشفافية، واستحداث قطاع سلاسل الإمداد لتحقيق أعلي معدلات كفاءة التشغيل وترشيد إستخدام الموارد، وكذا قطاع الهندسة الصناعية بهدف تطوير العمليات الصناعية وبناء جيل جديد من المهندسين المتخصصين في عمليات تصنيع الإنتاج الحربي، كما تضمنت الوحدات المستحدثة بالهيكل الإداري وحدة التحول الرقمي لتقديم الدعم الفني وتنفيذ مخطط رقمنة العمليات الإنتاجية.

وفي نفس الإطار الخاص بإعادة الهيكلة والتطوير المؤسسي تم تطوير عدد من الوحدات والقطاعات بالإستعانة بجهات متخصصة، منها تطوير كل من قطاع التسويق بالهيئة والشركات (بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري) ، وقطاع الموارد البشرية وإعادة هيكلته (بالتعاون مع وزارة التخطيط) ، وقطاع السلامة والصحة المهنية بالهيئة والشركات التابعة، والقطاع المالي والاقتصادي بالهيئة والشركات، إلى جانب الإستعانة بخبراء متخصصين فيما يخص منظومة المخازن الخطرة وإعادة هيكلة النظم المالية بالشركات.

كما تم تطوير منظومة القوي البشرية والتدريب بإجراء خطة تدريب موجهة بالتعاون مع جهات تدريب متخصصة مثل (الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري – غرفة التجارة الأمريكية – الجامعة الأمريكية – معهد التخطيط القومي – شركة إنبي – الأكاديمية الوطنية للبترول) بهدف التدريب على (الحوكمة – التمويل والإستثمار – التخطيط الإستراتيجي – المراجعة الداخلية – إدارة المخاطر والأزمات) والتي تستهدف (رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة – العاملين بالإدارة العليا – العاملين بالتخصصات المستحدثة – العاملين بالوحدات التي تم هيكلتها).

أما فيما يتعلق بتمكين الشباب وتأهيلهم للقيادة فقد تم تعيين 3 مساعدين لوزير الدولة للإنتاج الحربي، وتعيين 4 مساعدين لكل رئيس مجلس إدارة شركة ووحدة تابعة، إلى جانب تنفيذ برنامجين تدريبييين لتأهيل الشباب المتميز علي القيادة، وتصعيد الكوادر المتميزة لشغل مناصب قيادية.

وتم كذلك الحرص على تطوير منظومة الجودة من خلال تحديث (343) مواصفة لأحدث المعايير والمواصفات الدولية، وتنفيذ 1100 اختبار ومعايرة في مختلف المجالات، بالإضافة إلى تحديث منظومة فحص المواد الخام، وتنفيذ أنشطة مكملة لتطوير منظومة الجودة.

ولأن وزارة الإنتاج الحربي قاعدة صناعية هامة تقوم بإنتاج مختلف المنتجات التي تلبي احتياجات السوق فكان لابد من العمل على تطوير منظومة التسويق بها، لذلك تم الإستعانة بخبراء من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لإعادة هيكلة قطاع التسويق، وتطوير منافذ البيع ومنظومة خدمة العملاء، وكذا إنشاء منصة تكنولوجية للتسويق والتجارة الإلكترونية، وتنشيط التسويق بالإشتراك في المعارض المحلية والدولية، إلى جانب فتح أسواق تصديرية جديدة.

وفي إطار تحول الدولة المصرية إلى المجتمع الرقمي، سعت وزارة الإنتاج الحربي من خلال رئاسة لجنة تنمية الصناعات الرقمية وعضوية تحالف التحول الرقمي إلى تطبيق منظومة الكود الموحد بالتعاون مع هيئة تسليح القوات المسلحة، وتطبيق مفاهيم الثورة الصناعية الرابعة علي خط إنتاج بشركة أبوزعبل للصناعات المتخصصة(مصنع 300 الحربي).

تتمثل المهمة الأساسية للإنتاج الحربي في تلبية احتياجات ومطالب القوات المسلحة، لذا فقد تم خلال السنوات الست الماضية تسليم التعاقدات السابقة من عام (2002-2003) والالتزام بتسليم التعاقدات الجديدة اعتبارًا من عام 2014، بالإضافة إلى تنفيذ (68) مشروعا إستثماريا جديدا لإعادة تأهيل وتطوير خطوط الإنتاج الحربي، كما يتم العمل علي خطة لتطوير إنتاج الذخائر بالتنسيق مع الجهات المعنية بالقوات المسلحة لتلبية إحتياجات القوات المسلحة علي مدار ثلاث سنوات، إلى جانب التعاون مع الجهات البحثية بالقوات المسلحة لتطوير وإنتاج أنظمة جديدة من الأسلحة والذخائر والمعدات والعربات المدرعة.

وكان من أهم الإنجازات المتحققة خلال هذه الفترة فيما يتعلق بمحور دفع العمل في مجال المنتجات الحربية إشتراك وزارة الإنتاج الحربي مع القوات المسلحة المصرية في الإعداد لمعرض مصر الدولي للصناعاتالدفاعية والعسكرية EDEX 2018 والذي شارك فيه حوالي عدد (10) آلاف زائر من أكثر من (40) دولة و(350) شركة متخصصة في مجال الصناعات الدفاعية علي التطور مما كان له الأثر في الاطلاع على أحدث التكنولوجيات العالمية وتبادل الخبرات مع الشركات المتخصصة، ويتم حاليًا الإعداد لمعرض EDEX 2020.

استغلال الطاقات الفائضة

وضعت وزارة الإنتاج الحربى على عاتقها مسئولية إرساء قواعد لبناء نواة صناعية يُعتمد عليها للمشاركة فى النهوض بالاقتصاد القومي والمساهمة فى التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال توفير السلع الأساسية للمواطنين بجودة عالية وأسعار تنافسية تحت شعار "صنع فى مصر"، وتحقيق الاستفادة المثلى من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها ووحداتها التابعة للمساهمة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية بالدولة.

فقد تم المشاركة في تنفيذ (125) مشروعًا قوميًا وتنمويًا بالدولة لصالح وزارات ومحافظات وهيئات الدولة المختلفة، بقيمة إجمالية بلغت (4334.92) مليون جنيه، وجار استكمال تنفيذ (192) مشروعا بقيمة (25061.243) مليون جنيه.

في مجال الكهرباء والطاقة تم تنفيذ (3) مشروعات بقيمة (93.08) مليون جنيه أهمها مشروع إنشاء شبكة كهرباء لمشروع الإسكان الإجتماعي بمدينة النهضة/ حي السلام ثاني، وتصنيع وتوريد محطات الطاقة الشمسية بقدرات مختلفة لمدينتي (برج العرب ، أسيوط)، وجاري العمل على الانتهاء من أعمال (7) مشروعات على رأسها تنفيذ خط نقل الكهرباء بطول (60) كم بين البستان ووادي النطرون جهد (220) ك.ف، وإقامة محطات طاقة شمسية بأسطح المباني بالعاصمة الإدارية الجديدة بقدرة (17.9) ميجا وات .

في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تم الاشتراك في تنفيذ (7) مشروعات بقيمة (191.94) مليون جنيه، وتعد أهم المشروعات المنفذة في هذا المجال منظومة تعداد السكان، ومراجعة وتحديث وأرشفة نماذج بيانات البطاقات للأسرة علي مستوي الجمهورية، وجاري الانتهاء من (6) مشروعات في هذا المجال أهمها إنشاء منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة بورسعيد، إنشاء وتطوير مكاتب البريد بالمحافظات، إنشاء منظومة لميكنة بيانات العقارات على مستوى الدولة، ميكنة وتشغيل منظومة تتبع الأدوية والمستحضرات الطبية.

بينما تم في مجال الإنشاءات والمرافق تنفيذ (90) مشروعا بقيمة (1732.3) مليون جنيه على رأسها مشروعات إنشاء ورفع كفاءة الملاعب الرياضية والساحات ومراكز الشباب المتنوعة وحمامات السباحة والصالات الرياضية، وإنشاء ورفع كفاءة المنشآت الحكومة والأبنية التعليمية والمستشفيات والمعاهد الصحية بمختلف المحافظات، إلى جانب إنشاء الأسواق الحضارية بالمحافظات، ووحدات سكنية للأسر الأولي بالرعاية وتطوير الوحدات السكنية بالمناطق الخطرة، وجاري استكمال أعمال (127) مشروعا بذات المجال.

وفي مجال التنمية المحلية تم تنفيذ (3) مشاريع بقيمة (190.9) مليون جنيه، وهي إنشاء مصانع تدوير المخلفات، وتأهيل ورفع كفاءة المجازر الالية (دواجن / ماشية) بالمحافظات، وكذا إنشاء الصوبات الزراعية، ويتم استكمال (6) مشروعات وأهم المشروعات المنفذة في هذا المجال تتمثل في إنشاء المفرخات السمكية، وإنشاء ورفع كفاءة خطوط تدوير المخلفات بمحافظات (الغربية، المنيا، سوهاج) في إطار خطة منظومة النظافة الجديد للعام المالي 2019/ 2020.

أما في مجال الموارد المائية والري فقد تم تنفيذ (8) مشروعات بقيمة (476.84) مليون جنيه أهمها تشغيل آبار المياه بالطاقة الشمسية وتصنيع أنظمة الري الحديث (بالرش، بالتنقيط)، وبخلاف تلك المشروعات الهامة جاري استكمال أعمال (4) مشروعات على رأسها إنشاء محطات الخلط الوسيط من نهايات المصارف للترع، تأهيل ورفع كفاءة قناطر إسنا، بالإضافة إلى تأهيل منظومة حقن السيليكات بالسد العالي وخزان أسوان.

وفي مجال تمهيد ورصف الطرق بالمحافظات المختلفة تم الانتهاء من تنفيذ (6) مشروعات بقيمة (1599.17) مليون جنيه، كما يتم استكمال تنفيذ أعمال (26) مشروعا.

وفي مجال السياحة والآثار تم تنفيذ (7) مشروعات بقيمة (32.62) مليون جنيه أهمها تصنيع الأنظمة الأمنية للمتاحف والمنشآت الأثرية، وتصنيع العجلات الحربية لنقل المومياوات لمتحف الحضارة، وجاري العمل على الانتهاء من تنفيذ (5) مشروعات منها تصنيع وتوريد أعمدة إنارة بالطاقة الشمسية وإنشاء محطات طاقة شمسية للمنشآت.

كما يتم استكمال تنفيذ (3) مشروعات في مجال النقل والمواصلات بقيمة (1133) مليون جنيه .

وتتمثل أهم المشروعات المنفذة في تطوير مزلقانات السكك الحديدية من خلال تنفيذ أعمال (مدنية/كهروميكانيكية)، تطوير ورفع كفاءة محطات السكك الحديدية وأرصفتها، إلى جانب مشاركة "الإنتاج الحربي" في تنفيذ برنامج توطين صناعة المركبات الكهربائية في مصر وتحويل السيارات التي تعمل بالبنزين والسولار الي الغاز الطبيعي بالتعاون مع وزارات وهيئات الدولة المعنية، حيث كان للإنتاج الحربي السبق في تدشين مشروع توطين تصنيع الأتوبيسات الكهربائية في مصر إعتبارًا من 29/ 10/ 2019 بالتعاون مع كبري الشركات الصينية "فوتون"، ومخطط الإنتهاء من إقامة المصنع المخصص لتصنيع الأتوبيسات الكهربائية بالإنتاج الحربي بالتعاون مع إحدي الشركات الأمريكية "أريزون" بنهاية عام 2020.

جهود الإنتاج الحربي لمواجهة جائحة فيروس "كوفيد 19"كورونا المستجد

وتتعاون وزارة الإنتاج الحربي مع مختلف الجهات بالدولة في مجال مكافحة فيروس كورونا المستجد، حيث بدأت الوزارة بإعداد وتنفيذ خطة وطنية لإنتاج مختلف المنتجات التي يحتاجها المواطنين والمؤسسات لمكافحة الفيروس من مُطهرات ومنظفات وكمامات وبوابات تعقيم، وقامت بتوريدها للجهات المختلفة بالدولة ويتم طرح (المُطهرات والمنظفات والكمامات الطبية) في معارض ومنافذ بيع المنتجات المدنية لشركات الإنتاج الحربي والمنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك بجودة عالية وأسعار منافسة، حيث يتم تصنيع وتوريد مستلزمات طبية بقيمة (243.505) مليون جنيه، مثل توريد (2446) بوابة تعقيم للجهات المختلفة بالدولة، منها (1298) بوابة لصالح وزارة التربية والتعليم ضمن جهود الوزارة في تأمين لجان امتحانات الثانوية العامة.

نجحت وزارة الإنتاج الحربي خلال الفترة من يوليو 2014 وحتي يونيو 2020 في إنشاء العديد من خطوط الإنتاج والشركات الصناعية الجديدة التي تساهم في إنتاج وتصنيع العديد من المنتجات المختلفة، فقد تم اقامة (6) خطوط إنتاج جديدة لإنتاج كل من (الشاحنات الثقيلة "ماز" بالتعاون مع شركة ماز البيلاروسية، بالإضافة إلى البوابات الأمنية الإلكترونية بالتعاون مع شركتي VMI وKNM وكلاء شركة جارت الأمريكية، وكذا إنتاج عدادات الكهرباء الذكية بالتعاون مع شركة هواوي و ZTE الصينية، بالإضافة إلى عدادات المياه مسبوقة الدفع بالتعاون مع شركة أفق لخدمات الطاقة، وعدادات الغاز مسبوقة الدفع بالتعاون مع شركتي نات جاز والسويدي إلكتروميتر).

من المخطط اقامة (4) خطوط إنتاج بالتعاون مع الجانب البيلاروسي، وذلك لإنتاج معدات هندسية مثل اللودر والهراس والكلارك بالتعاون مع شركة "أمكودور" البيلاروسية، إلى جانب التعاون في إنتاج الجرارات الزراعية بالتعاون مع شركة "منسك تراكتور" البيلاروسية، وكذا خط إنتاج محركات ديزل بالتعاون مع شركة "منسك موتورز" البيلاروسية، وأخيرًا التعاون مع شركة "ببروسكا أجروماش" البيلاروسية في مجال إنتاج معدات الميكنة الزراعية (محشة طولية/ رأسية - مكبس قش صغير/ كبير – مقطورة نثر السماد).

تم تأسيس (8) شركات صناعية جديدة، وهي (شركة مصر الخليج للمصاعد والسلالم الكهربائية بالتعاون مع شركة الخليج للمصاعد والسلالم السعودية - شركة أبوزعبل لخدمات التخريم بالتعاون مع الشركة العربية للصناعة والتعدين وهندسة الصخور العُمانية - شركة هليوبوليس شرف كيميكلز لإنتاج الفتيل الإنفجاري بالتعاون مع شركة شرف كيميكلز - الشركة المصرية لتكنولوجيا الصناعات لإنتاج الأسوار السلكية الأمنية ، بالتعاون مع شركة IMUT المصرية - شركة النجيل الصناعي "EVER GREEN" بالتعاون مع شركة IMUT - الشركة المصرية للمستلزمات الرياضية بالتعاون مع المقاصة سبورت وصندوق التمويل الأهلي ومؤسسة مستر سبورت - الشركة الوطنية للمستحضرات الدوائية "WE-CAN" بالتعاون مع شركتيّ فاكسيرا وفاركو وصندوق تحيا مصر) - شركة هليوبيسان لإنتاج موانع التسريب بالتعاون مع شركة بيسان السعودية).

ويتم حاليًا العمل علي تأسيس (10) شركات صناعية جديدة وهي (مجمع لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية بدء من الكوارتز المصري بالتعاون مع الشركة المصرية للسبائك الحديدية واحدي الشركات العالمية الصينية، ومصنع لإنتاج مواسير البولي إيثيلين عالي الكثافة بالتعاون مع شركة الإتحاد لصناعة الأنابيب الإماراتية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى مصنع لإنتاج إطارات السيارات بالتعاون مع شركة IMUT وشركة بولي الصينية، ومصنع لإنتاج الأتوبيسات الكهربائية بالتعاون مع شركة IMUT وشركة فوتون الصينية، وكذا مصنع لإنتاج سيارات النقل الخفيفة بالتعاون مع شركة IMUT، كما يتم العمل على تأسيس شركة لإنتاج الأسطوانات المتطورة للغاز الطبيعي بالتعاون مع شركة رونجاس النيجيرية والمجموعة المتحدة، بالإضافة إلى مصنع لإنتاج محطات ومراكز الشحن وأنظمة تخزين وتوفير الطاقة الكهربائية بالتعاون مع شركتيّ IMUT المصرية وSSE الصينية، ومصنع لإنتاج أعمدة الإنارة بالطاقة الشمسية بالتعاون مع شركة IMUT، وأيضًا مصنع لإنتاج محطات تنقية المياه بتكنولوجيا "ZLD" بالتعاون مع شركة IDWT، ومزمع تأسيس مصنع لإنتاج فلاتر محطات التوليدالكهرباء بالتعاون مع شركة ATD الإماراتية).

وتعكس الأرقام جهود "الإنتاج الحربي" وإنجازاتها على مدار السنين الستة الماضية، حيث بلغ إجمالي إيرادات النشاط عام (2014/ 2015) مبلغ (4.2) مليار جنيه، بينما وصل في عام (2019/ 2020) إلى (16.5) مليار جنيه.