قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أمام البرلمان إن إيران تتفاوض بشأن اتفاق مدته 25 عاما مع الصين "بثقة وقناعة" قائلا إن شروطها ستعلن بمجرد إبرامالاتفاق، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.
أصر "ظريف" على أنه لا يوجد شيء خفي حول الصفقة المرتقبة، والتي قال إنها أثيرت علانية في يناير 2016 عندما زار الرئيس الصيني شي جين بينج طهران.
كما دعم المرشد علي خامنئي علنا شراكة ثنائية استراتيجية مع الصين.
ويدور الاتفاق السري وفق الصحف الإيرانية حول شراكة كبيرة بين البلدين، لمدة طويلة، تجعل البلدين أكثر ارتباطًا وتشابكًا في أمور شتى.
والصين هي الشريك التجاري الأول لإيران وسوق رئيسي لصادرات النفط الخام الإيرانية ، التي تم تقليصها بشدة بسبب العقوبات الأمريكية.
أدلى ظريف بهذه التصريحات في أول خطاب له أمام البرلمان منذ جلسة بأواخر مايو بعد الانتخابات التي هيمن عليها المتشددون.
وخلال الجلسة، أزعج المشرعون ظريف من دوره الرئيسي في التفاوض على اتفاق نووي عام 2015 مع القوى العالمية ، والذي تخلت عنه الولايات المتحدة من جانب واحد في عام 2018 قبل إعادة فرض العقوبات.
وانسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الولايات المتحدة من الاتفاق قائلًا إنها لايعطي ضمانات كافية، بشأن عدم قدرة إيران على تطوير سلاح نووي.
يريد ترامب أن تتفاوض طهران على اتفاقية جديدة من شأنها أن تفرض قيودًا غير محدودة على برنامجها النووي وتقييد برنامج الصواريخ البالستية لطهران.
تراجعت إيران تدريجيًا عن التزاماتها بموجب الاتفاقية منذ انسحاب الولايات المتحدة.
وفّر اتفاق 2015 للجمهورية الإيرانية راحة من العقوبات الدولية مقابل فرض قيود على برنامجها النووي ، لكن المتشدّدين الإيرانيين عارضوا بشدة الاتفاق المتعدد الأطراف ، قائلين إن الولايات المتحدة لا يمكن الوثوق بها على الإطلاق.
وقال النائب محمد تقي علي، خلال الجلسة، إن روحاني وظريف خانا الشعب "وبالتالي يجب تحميلهما المسؤولية" ، بحسب وكالة أنباء إيلنا شبه الرسمية.
وقال "علي"، إن سياسات روحاني أدت إلى الأزمة الاقتصادية الحالية في البلاد، وأن حججه "لم تعد مقبولة".
قدم حوالي 200 عضو في البرلمان اقتراحًا لاستجواب روحاني.
منذ فوزهم بمقاعدهم في فبراير ومارس، والمتشددون في إيران يضغطون بشكل أكبر على روحاني ، متهمينه بتقديم الكثير من التنازلات للدول الغربية والحصول على القليل مقابل ذلك.