تأجيل محاكمة يوسف بطرس غالي في قضية فساد الجمارك لـ 8 أغسطس

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية تأجيل محاكمة يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق في اتهامه بالإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد الجمارك" لـ 8 اغسطس لسماع مرافعة النيابة.

صدر القرار برئاسة المستشار سيد عبدالعزيز التوني.

وقدم محامي بطرس غالى في الجلسات السابقة حافظة مستندات حول خطاب الإدارة المركزية للشئون القانونية الذي يفيد الموافقات الصادرة من وزراء المالية الحاليين والسابقين بشأن إعارة السيارات إلى جميع الجهات الحكومية بموافقة وزراء المالية دون العرض على مجلس الدولة.

وكانت فى وقت سابق قضت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن المشدد غيابيا 15 سنة ليوسف بطرس غالي، وعزله من وظيفته وإلزامه برد مبلغ 35 مليونا و791 ألف جنيه، وبغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ لاتهامه بالإضرار العمدى بأموال الجهة التى يعمل بها.

وقال المحامي وائل القاضي، عضو فريق الدفاع في القضية، إن القضية أجلت لسماع مرافعة النيابة العامة، وأنها تتعلق بواقعتي تخصيص "سيارات محجوزة بالجمارك" لجهات الدولة، بالإضافة لاستخدام مطابع وزارة "المالية" في الدعاية الانتخابية لشخصه خلال الانتخابات البرلمانية عام 2010.