اقرأ أيضا ..المركزي: 69 مليار جنيه حجم تمويلات مبادرة دعم الصناعة والزراعة والمقاولات استفاد منها 4291 عميلا

وأثنت الوزيرة، خلال لقائها بجمعية رجال الأعمال المصريين، صباح اليوم الأحد، عبر وسائل الاتصال الإلكتروني، على حفاظ مجتمع الأعمال على العمالة رغم تحدي أزمة فيروس كورونا، التي أثرت سلبًا على بعض القطاعات الاقتصادية، مضيفة أنها كانت حريصة على إصدار قرارات خلال الأزمة تحافظ على المخزون الاستراتيجي للمنتجات الأساسية المتعلقة بالوقاية من فيروس كورونا مثل الكمامات ومواد التطهير، وفي الوقت نفسه حريصة على السماح لأي فرصة تصديرية بعد توافر المخزون المحلي.

واستعرضت جامع، الملفات التي عملت عليها بشأن قطاع الصناعة، بعد توليها الوزارة، موضحة إن ملف الصناعة كان التحدي الأكبر عقب توليها الوزارة، وبدأت العمل بالاهتمام بملف التنمية الصناعية، حيث بدأت العمل على وضع لائحة تنفيذية لقانون التنمية الصناعية تهدف إلى منح الترخيص بشكل واضح للمستثمر الصناعي، مع ميكنة كافة خدمات هيئة التنمية الصناعية وتطوير موقع الهيئة ليضم كافة الأوراق والإجراءات المطلوبة لإصدار التراخيص للأراضي أو المشروعات أو أي استفسار لدى المستثمر، مضيفة كما تم الاهتمام بملف تفضيل المنتج المحلي لأن القانون الحالي ليس مفعل بشكل كامل، ولذا تم التواصل مع كافة الوزارات لبحث تفعيل القانون وليس إصداره لوضعه على الرف، علاوة على العمل على ملف تقليل الواردات من خلال توفير أي منتج محلي يمكن تصنيعه بدلا من استيراده من الخارج.

وتابعت " نعمل على تسويق المجمعات الصناعية الجاري إنشائها، وإنشاء مجمع ملحق به خدمات استثمارية، بالإضافة إلى فتح ملفي الغزل والنسيج والسيارات، ولم أترك أي ملف دون فتحه".

فيما يتعلق بملف التجارة، قالت الوزيرة، إنها تعمل على زيادة القدرات التصديرية وتقليل واردات مصر، إلا أن أزمة فيروس كورونا أثرت سلبًا على هذه الخطط حيث اتخذت بعض الدول قرارات للغلق على نفسها، ولذا نركز حاليًا على التسويق الإلكتروني، وعلمنا على إنشاء منصة لتسويق الصادرات المصرية، داعية رجال الأعمال إلى وضع أي منتجات تامة على هذه المنصة.