ومن جانبها قالت هناء شحاتة مسؤول التنسيق الكندي بوزارة التعاون الدولى إن الوزارة دورها هو التنسيق بين الجهات المعنية المسؤلة عن المنحة حتى تصل إلى لجنة الصحة بمجلس النواب ومراجعة الاتفاقية بعد اكتمال كل الموافقات عليها.

ومن جانبها استعرضت مسئولة وزارة الصحة، التحديات التى تواجههم أثناء عملهم فى مجال الصحة الإنجابية منها قلة الوعي لدى السيدات، عدم القدرة على توفير وسائل الحماية من الحمل، وصعوبة الوصول إلى بعض المناطق فى القرى والنجوع.

وحسب المذكرة الإيضاحية، يهدف المشروع لتمكين المرأة وإشراك الرجال فيما يتعلق بتنظيم الأسرة، وذلك عن طريق زيادة الوعى بخدمات تنظيم الأسرة فى مصر وتسهيل الحصول على هذة الخدمات ورفع مستواها ومعالجة الصعوبات الاجتماعية والسلوكية التى تواجهها الفتيات والنساء فى الحصول على الخدمات الصحية الجيدة.

ويشمل المشروع العديد من الأنشطة ومنها شراء وسائل منع الحمل وتطوير خطة التوزيع فى المناطق المستهدفة، وتصميم ونشر منهج شامل للتعليم فى مجال السكان وتنظيم الأسرة وتنظيم فعاليات للتوعية بأهمية الابتزام القومى نجو تنظيم الأسرة.

وحسب المذكرة الإيضاحية، ينفذ المشروع بواسطة صندوق الأمم المتحدة للسكان "الشريك المنفذ"، ويلتزم الصندوق عند إتمام جميع أنشطة المشروع بأولويات وزارة الصحة والسكان فى هذا الشأن.

وتتعاون الحكومة المصرية مع الحكومة الكندية لدعم بدء وتنفيذ ومتابعة المشروع، وتفوض وزارتى الصحة والسكان والشباب والرياضة لتولى التزاماتهما المتعلقة بالتنفيذ ، ووفقا للاتفاق تقدم الحكومة الكندية مساهمة مالية للمشروع بقيمة إجمالية لاتتجاوز 5 ملايين دولار كندى، وذلك خلال فترة 5 سنوات، وتتم تسوية أى خلافات قد تنشأ بشأن تطبيق أو تفسير الاتفاق وديا عن طريق المفاوضات بين الحكومتين المصرية والكندية.