وأوضح رضا عبد القادر أن هذا القانون وافق عليه مجلس الوزراء، وتمت إحالته إلى مجلس النواب، وذلك في إطار مبادرة الحكومة لتخفيف الأعباء الضريبية على كل من الممولين والمسجلين، من خلال منحهم فرصة للتخلص من المتأخرات الضريبية، وزيادة الملاءة المالية للشركة أو للشخص، مما يساعده على إنهاء حالات التعثر التى تنتج عن الالتزامات المالية.

اقرأ أيضا:

وأكد أنه بعد صدور قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، فإن هناك تيسيرات للممولين والمكلفين الذين يُبادرون بدفع المتأخرات الضريبية المستحقة عليهم التى تشمل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الدمغة، وغيرها.

وقال رئيس مصلحة الضرائب إنه وفقًا لهذا القانون، سيتم التجاوز عن مقابل التأخير أو الغرامات أو الضريبة الإضافية المستحقة على هذه المتأخرات الضريبية بنسبة ٩٠٪ إذا تم سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة فى موعد أقصاه ستين يومًا الأولى من تاريخ العمل بالقانون الجديد، و٧٠٪ إذا تم السداد خلال الستين يومًا التالية للستين يومًا الأولى، و٥٠٪ إذا تم السداد خلال الستين يومًا الأخيرة من فترة سريان القانون.