قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

مقترحات بتوحيد المعاملات المالية للحكومة إلكترونيا لزيادة الإيرادات والقضاء على الفساد

سمير رؤوف
سمير رؤوف
×

اقترح سمير رؤوف، خبير الاقتصاد و أسواق المال؛ ضرورة قيام وزارة المالية بتوحيد كافة المعاملات المالية والتي تتعلق بمنظومة الإيرادات العامة في حساب إلكتروني موحد، يمكن من خلاله التحصيل اللحظي لموارد الدولة من ضرائب ورسوم و غرامات وغيرها.

قال " رؤوف" لـ "صدي البلد" إن عملية توحيد كافة الرسوم والغرامات والدمغات التي يتم تحصيلها من الجهات الحكومية المختلفة لصالح وزارة المالية؛ في حساب موحد يعني تقليل المزيد من الإهدار في موارد الخزانة العامة و القضاء علي شبهات الفساد من خلال تعظيم آليات طرق الدفع والسداد الإلكتروني عبر البنوك وشركات الدفع والتحصيل الإلكتروني.

اقرأ أيضا:

أضاف " رؤوف" أن الفكرة تقوم علي عدم التعامل بالكاش في سداد الغرامات والرسوم و الضرائب والجمارك؛ ولكن تتم عبر التحويل البنكي أو بطاقات الخصم المباشر؛ إلي الحساب الموحد للخزانة العامة طرف البنك المركزي المصري وهذا ما يعني أن الموازنة العامة ضمنت دخول الإيرادات إليها بصورة لحظية بدون انتظار قيام الجهات المختلفة باحتساب و خصم مستحقات وزارة المالية من تلك الايرادات.

أوضح " رؤوف" أن توحيد كافة التعاملات المالية للأفراد و الشركات من ضرائب وجمارك وضرائب عقارية ورسوم وغرامات ودمغات؛ بصورة إلكترونية سيقلل الفساد و يعاون الدولة علي حصر كافة الموارد و استغلالها لاعادة ضبط الانفاق العام، خصوصا وأن وزارة المالية هي المعنية بعمليات صرف وتنفيذ الموازنة العامة وكذلك دعم وامداد الهيئات الاقتصادية و الخدمية في حالات العجز.

وأضاف " رؤوف" أن آفة الموازنة العامة هي فقد المزيد من الايردات الضريبية وغير الضريبية بنسبة تصل لما بين 50 وتصل في بعض الأحوال لـ70% لوجود تهرب ضريبي وشبهات فساد في عدم بعض الجهات في توريد المبالغ المحصلة بأقل مما هو محقق.

أشار " رؤوف" إلي أن تأخر وزارة المالية علي سبيل المثال في تفعيل منظومة النافذة الواحد لإنهاء وتخليص الاجراءات الجمركية، للتيسير علي مصلحة الجمارك المصرية و المستوردين والمصدرين في عمليات الافراج والشحن الجمركي، وهو ما يعني زيادة حصيلة الجمارك بأكثر من 50% مما هي عليه الآن.